تلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورًا قضائيًا جديدًا في النزاع المتعلق بمستقبل إذاعة «صوت أمريكا» Voice of America، بعدما أيدت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية بدائرة كولومبيا حكمًا سابقًا اعتبر إقالة مدير الإذاعة مايكل أبراموفيتز غير قانونية، في قرار نشرت وسائل إعلام أمريكية تفاصيله يوم 11 نوفمبر 2026.
وتتعلق القضية بإجراءات اتخذتها كاري ليك، الرئيسة السابقة للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، في أغسطس 2025، عندما أُبلغ أبراموفيتز بأنه سيُنقل إلى وظيفة أدنى في ولاية نورث كارولاينا أو سيواجه الإقالة، قبل أن ينتهي الأمر بإنهاء خدمته بعد رفضه الانتقال.
ويكتسب الحكم أهمية لأنه لا يتعلق بخلاف وظيفي عادي فقط، بل يتصل بالضمانات القانونية التي تحكم إدارة مؤسسة إعلامية أمريكية موجهة إلى الجمهور الدولي، وبمدى قدرة المسؤولين التنفيذيين على تغيير قيادتها أو عزل مديرها دون الالتزام بالإجراءات التي يحددها القانون.
كيف بدأت الأزمة؟
كان مايكل أبراموفيتز يشغل منصب مدير إذاعة صوت أمريكا، وهي مؤسسة إعلامية دولية تأسست عام 1942، وكان من بين أهدافها تقديم الأخبار والمعلومات إلى جمهور خارج الولايات المتحدة، في سياق تاريخي ارتبط بمواجهة الدعاية النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي أغسطس 2025، اتخذت كاري ليك إجراءً أدى إلى إنهاء عمل أبراموفيتز، بعد أن رفض عرضًا بنقله إلى منصب أقل مستوى في ولاية نورث كارولاينا.
واعتبر أبراموفيتز أن القرار غير قانوني، وتقدم بدعوى قضائية طالب فيها بإلغاء الإقالة وإعادته إلى منصبه، مستندًا إلى أن الجهة التي أصدرت القرار لم تكن تملك السلطة القانونية اللازمة لإنهاء خدمته.
لماذا اعتبرت المحكمة الإقالة غير قانونية؟
بحسب تقرير واشنطن بوست، خلص قاضي المحكمة الجزئية رويْس لامبرث إلى أن إقالة أبراموفيتز لم تتم وفق الجهة المخولة قانونًا باتخاذ هذا القرار.
وأوضح الحكم السابق أن صلاحية إقالة مدير صوت أمريكا كانت مرتبطة بهيئة استشارية للبث الدولي، تتطلب عضويتها موافقة مجلس الشيوخ، وأن كاري ليك لم تكن تملك وحدها السلطة اللازمة لإنهاء خدمة المدير.
وأصدرت المحكمة الجزئية حكمًا في أغسطس 2025، ثم أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وفق التقرير الذي نشرته الصحيفة في اليوم التالي.
وضمت هيئة الاستئناف ثلاثة قضاة هم سري سرينيفاسان وكورنيليا بيلارد وفلورنس بان، وقد صدر القرار بالإجماع.
ماذا قالت محكمة الاستئناف عن استقلال الإذاعة؟
ركزت المحكمة على أهمية الحماية القانونية التي تحيط بالهيكل الإداري للمؤسسة الإعلامية، واعتبرت أن الضمانات المتعلقة بإدارة صوت أمريكا ليست مجرد قواعد توظيف عادية، بل ترتبط بحماية استقلالها الصحفي.
وتكمن أهمية هذه الحماية في أن المؤسسة تحتاج إلى قدر من الاستقلال عن التدخلات السياسية المباشرة، حتى تستطيع أداء دورها الإعلامي دون أن تصبح قرارات التغطية أو إدارة العمل الصحفي خاضعة بالكامل للتغييرات السياسية داخل الإدارة التنفيذية.
ولا يعني ذلك أن المؤسسة خارج نطاق الرقابة الحكومية أو أن إدارتها لا تخضع للقانون، بل إن القانون يحدد جهات وإجراءات معينة للتعيين والإقالة، بما يهدف إلى منع استخدام السلطة الإدارية بصورة تتجاوز الاختصاصات المقررة.
كيف أثرت قرارات الإدارة على صوت أمريكا؟
أشار التقرير إلى أن المؤسسة شهدت تغييرات واسعة خلال فترة إدارة ترامب وكاري ليك، شملت وضع مئات الموظفين في إجازات إدارية مدفوعة لفترة طويلة، وتقليص القدرة التشغيلية والإذاعية للمؤسسة.
كما سبق أن أصدرت محكمة جزئية أحكامًا تتعلق بإجراءات أخرى داخل الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، من بينها قرارات مرتبطة بوضع العاملين ومستقبل الإدارة المؤقتة للمؤسسة الأم التي تشرف على صوت أمريكا.
وتوضح هذه التطورات أن النزاع لا يقتصر على إقالة مدير واحد، بل يرتبط بمستقبل مؤسسة إعلامية حكومية لها حضور دولي، وبحدود قدرة الإدارة السياسية على إعادة تشكيلها.
هل يعني الحكم عودة الإذاعة إلى وضعها السابق؟
لا ينبغي تفسير الحكم باعتباره قرارًا شاملًا بإعادة جميع العاملين أو استعادة القدرة التشغيلية السابقة للمؤسسة. فالحكم الذي تناولته التقارير يتعلق بصورة محددة بشرعية إقالة أبراموفيتز، ويؤيد الحكم الذي أبطل قرار إنهاء خدمته.
أما مستقبل بقية العاملين والبرامج والميزانية والهيكل الإداري، فيتطلب متابعة القرارات القضائية والإدارية الأخرى المرتبطة بالوكالة.
كما أن إعادة المدير إلى منصبه أو استكمال الإجراءات المرتبطة بالحكم قد تحتاج إلى خطوات تنفيذية منفصلة، وفق ما تقرره المحكمة والجهات المختصة.
ما موقف الإدارة الأمريكية؟
لم يقدم التقرير المنشور تفاصيل عن رد فوري شامل من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي على حكم الاستئناف، كما لم يتضمن إعلانًا عن خطة نهائية لإعادة تشغيل جميع أنشطة صوت أمريكا.
وبالتالي يجب التعامل مع الحكم باعتباره تطورًا قضائيًا ضد الإجراء الذي اتخذته الإدارة السابقة للوكالة، دون افتراض أن جميع الخلافات حول مستقبل المؤسسة قد انتهت.
لماذا يتجاوز الحكم قضية موظف واحد؟
تتعلق القضية بمبدأ أوسع حول حدود السلطة التنفيذية عندما تتعامل مع مؤسسات إعلامية حكومية. فوجود قواعد قانونية تحدد صلاحيات التعيين والإقالة يهدف إلى حماية المؤسسات من التغييرات الإدارية التي قد تؤثر في استقلالها أو تحولها إلى أدوات تخضع بصورة مباشرة لتوجهات سياسية متغيرة.
كما أن إذاعة صوت أمريكا تخاطب جمهورًا دوليًا، ولذلك فإن صورتها المهنية ومصداقيتها ترتبطان بقدرتها على تقديم محتوى صحفي موثوق، بعيدًا عن التدخلات التي قد تضعف ثقة الجمهور في استقلالها.
ويؤكد الحكم أن المسؤولين الحكوميين، حتى عندما يتولون مناصب رفيعة، يظلون ملزمين بالعمل في حدود الصلاحيات التي يحددها القانون. ومن ثم فإن قرار إقالة أبراموفيتز لم يُلغَ بسبب تقييم سياسي لأدائه، بل بسبب ما خلصت إليه المحاكم بشأن الجهة المختصة قانونًا باتخاذ قرار الإقالة.
وتظل الخطوة التالية مرتبطة بكيفية تنفيذ الحكم وما إذا كانت الإدارة ستتخذ إجراءات إضافية بشأن إدارة الوكالة، في وقت تستمر فيه المناقشات الأمريكية حول مستقبل الإعلام العام وحدود التدخل السياسي في المؤسسات الصحفية.
