حققت إذاعة صوت أمريكا انتصارًا قضائيًا جديدًا بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية في واشنطن حكمًا يقضي بأن إقالة مديرها مايكل أبراموفيتز من منصبه كانت غير قانونية، في تطور يعيد الجدل حول استقلال المؤسسات الإعلامية الممولة من الحكومة الأمريكية وحدود تدخل الإدارة التنفيذية في إدارتها.
ويأتي الحكم في سياق نزاع قضائي مستمر منذ عام 2025، عندما أُقيل أبراموفيتز بعد رفضه الانتقال إلى منصب أقل مستوى في ولاية نورث كارولاينا، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست. وأكدت المحكمة أن الجهة التي أصدرت قرار الإقالة لم تكن تملك الصلاحية القانونية اللازمة لاتخاذه، وهو ما يمثل ضربة جديدة لمحاولات إعادة هيكلة إذاعة صوت أمريكا ووكالة الإعلام العالمي الأمريكية.
ماذا قررت محكمة الاستئناف؟
أيدت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا حكمًا سابقًا أصدره القاضي روي لامبرث، وخلص إلى أن إقالة أبراموفيتز لم تتم وفق الإجراءات القانونية المطلوبة.
وكان الحكم الابتدائي قد قرر أن صلاحية إقالة مدير صوت أمريكا تعود إلى هيئة استشارية خاصة بالبث الدولي، تضم أعضاء يتم تأكيد تعيينهم من مجلس الشيوخ، وليس إلى المسؤول الذي تولى قيادة الوكالة في ذلك الوقت.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بالإجماع، وفق التغطية المنشورة، ما عزز موقف أبراموفيتز في النزاع القضائي. وركزت المحكمة على أن الضمانات القانونية المنظمة لعمل المؤسسة ليست مجرد قواعد وظيفية عادية، بل ترتبط بحماية استقلالها التحريري.
كيف بدأت أزمة الإقالة؟
تعود الأزمة إلى أغسطس 2025، عندما أُبلغ أبراموفيتز بضرورة قبول منصب أقل مستوى في ولاية نورث كارولاينا أو مواجهة الإقالة. ورفض أبراموفيتز هذا الإجراء، معتبرًا أن الجهة التي اتخذت القرار لا تملك صلاحية قانونية لإبعاده عن منصبه.
وكان أبراموفيتز قد دخل في نزاع قضائي أوسع بشأن محاولات تقليص نشاط صوت أمريكا وإعادة هيكلة الوكالة المشرفة عليها. ولذلك لم يقتصر الخلاف على قرار وظيفي، بل ارتبط بمستقبل المؤسسة الإعلامية ومقدار استقلالها عن التدخلات السياسية.
وفي عام 2025، أصدر القاضي لامبرث حكمًا أوليًا لمصلحة أبراموفيتز، ثم أيدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم في التطور القضائي الجديد.
لماذا يعد استقلال صوت أمريكا قضية حساسة؟
تأسست إذاعة صوت أمريكا عام 1942، وكان من أهدافها تقديم تغطية إخبارية دولية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم تطور دورها لتصبح مؤسسة إعلامية تبث بلغات متعددة إلى جمهور دولي.
ويكتسب استقلالها التحريري أهمية خاصة لأنها ممولة من الحكومة الأمريكية، ما يثير سؤالًا مستمرًا حول كيفية الجمع بين التمويل العام وضمان عدم تحول المحتوى الإعلامي إلى أداة للدعاية السياسية المباشرة.
وتقوم الضمانات القانونية المنظمة للمؤسسة على حماية الفاصل بين الإدارة الحكومية والقرارات التحريرية، حتى لا يتمكن المسؤولون السياسيون من توجيه التغطية أو معاقبة القيادات الإعلامية بسبب مواقف تحريرية لا تتفق مع توجهاتهم.
ومن هنا اكتسب الحكم القضائي أهمية تتجاوز مصير أبراموفيتز، لأنه يتناول حدود الصلاحيات القانونية داخل الوكالة المسؤولة عن البث الدولي.
إدارة ترامب تواجه تحديًا قضائيًا جديدًا
يأتي الحكم في سياق محاولات الإدارة الأمريكية تقليص عمليات صوت أمريكا وإعادة تنظيم وكالة الإعلام العالمي الأمريكية. وقد أثارت هذه التحركات اعتراضات من موظفين وصحفيين ومسؤولين سابقين، بدعوى أنها قد تؤثر في قدرة المؤسسة على أداء دورها الإعلامي.
وأشارت التغطية إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين تعرضوا لإجراءات إدارية، وأن النشاط الإذاعي تراجع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية. لكن تقييم الأثر الكامل لهذه الإجراءات يحتاج إلى بيانات تفصيلية بشأن عدد الموظفين والبرامج واللغات والخدمات التي استمرت أو توقفت.
ويمنح الحكم أبراموفيتز سندًا قانونيًا في المطالبة بتنفيذ القرار واستعادة موقعه الوظيفي، لكنه لا يعني تلقائيًا عودة جميع البرامج أو الموظفين إلى أوضاعهم السابقة، لأن هذه الملفات قد تتطلب إجراءات إدارية وقانونية أخرى.
ما موقف أبراموفيتز؟
رحب أبراموفيتز بالحكم، وأكد في تصريحات نقلتها التغطية أنه لا يرى سببًا قانونيًا يمنع الحكومة من السماح له بممارسة الوظيفة التي جرى تعيينه فيها وفق الإجراءات المعتمدة. كما دعا إلى الالتزام بالقانون وإعادة العاملين والبرامج التي تضررت خلال الأزمة.
وفي المقابل، لم تتضمن المعلومات المنشورة ردًا تفصيليًا فوريًا من ممثلي الوكالة المشرفة على صوت أمريكا بشأن الخطوات التالية بعد الحكم.
انعكاسات الحكم على الإعلام الحكومي
قد يترك الحكم أثرًا في المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تتلقى تمويلًا عامًا، لأنه يعيد التأكيد على أن الاستقلال التحريري لا يعتمد فقط على التقاليد المهنية، بل يحتاج أيضًا إلى قواعد قانونية تحدد من يملك صلاحية التعيين والإقالة والتدخل في الإدارة.
كما يفتح القرار نقاشًا حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الإعلامية التي تمولها الدولة، ومدى قدرة القضاء على منع تجاوز الصلاحيات عندما تتعارض القرارات الإدارية مع الضمانات القانونية.
خاتمة
يمثل حكم محكمة الاستئناف الأمريكية بشأن إقالة مدير صوت أمريكا تطورًا مهمًا في النزاع حول استقلال المؤسسة الإعلامية وصلاحيات المسؤولين الحكوميين. فالقضية لا تتعلق بمستقبل مسؤول واحد فقط، بل بحدود تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسة يفترض أن تتمتع بضمانات تحمي استقلالها التحريري. وستتوقف الخطوات المقبلة على كيفية تنفيذ الحكم، وما إذا كانت ستتبعه تغييرات أوسع في إدارة الوكالة ونشاطها الإعلامي.
