حسمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم 5 نوفمبر 2026 نزاعًا قانونيًا بارزًا في مجال المنافسة ومساعدات الدولة، بعدما ألغت حكمًا سابقًا للمحكمة العامة كان قد أبطل موافقة المفوضية الأوروبية على تقديم ألمانيا دعمًا ماليًا بقيمة 321 مليون يورو لشركة الطيران Condor.
وجاء القرار في القضية رقم C-505/24 P، المعروفة باسم Condor Flugdienst ضد Ryanair، ليشكل تطورًا مهمًا في كيفية مراجعة قرارات المفوضية الأوروبية المتعلقة بمساعدات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
كيف بدأ النزاع؟
وافقت المفوضية الأوروبية في يوليو 2021 على خطة دعم ألمانية بقيمة 321 مليون يورو لصالح شركة Condor، بهدف دعم إعادة هيكلة الشركة واستمرار نشاطها.
وجاءت المساعدة في سياق الصعوبات التي واجهتها الشركة بعد إفلاس الشركة الأم السابقة Thomas Cook، إلى جانب التداعيات التي لحقت بقطاع الطيران خلال جائحة كورونا.
لكن شركة Ryanair اعترضت على قرار المفوضية، ورفعت دعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للطعن في الموافقة على الدعم.
لماذا رفضت Ryanair المساعدة؟
استند اعتراض الشركة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لمساعدات الدولة، والتي تضع شروطًا حتى لا يؤدي الدعم الحكومي إلى الإخلال بالمنافسة بين الشركات.
وكان من بين المسائل المطروحة مدى التزام الخطة بمبدأ تقاسم الأعباء بصورة مناسبة، بحيث تحصل الدولة التي تقدم الدعم على حصة معقولة من أي زيادة مستقبلية في قيمة الشركة المستفيدة عندما يؤدي الدعم إلى تحسين وضعها المالي.
ورأت المحكمة العامة في حكم سابق أن المفوضية لم تتحقق بصورة كافية من بعض هذه المتطلبات قبل الموافقة على الدعم.
ماذا قررت محكمة العدل الأوروبية؟
قبلت محكمة العدل الأوروبية الطعن المقدم من Condor، وألغت حكم المحكمة العامة، ثم فصلت في الدعوى الأصلية ورفضت طعن Ryanair ضد قرار المفوضية.
وبذلك بقيت موافقة المفوضية الأوروبية على المساعدة المالية محل النزاع قائمة.
ويعني الحكم أن المحكمة العليا الأوروبية لم توافق على الأساس الذي اعتمدت عليه المحكمة العامة لإبطال قرار المفوضية في هذه القضية.
هل يفتح الحكم الباب أمام دعم الشركات بلا قيود؟
لا. لا يعني الحكم أن الحكومات تستطيع تقديم مساعدات مالية مفتوحة للشركات دون رقابة.
فمساعدات الدولة داخل الاتحاد الأوروبي تخضع لقواعد قانونية تهدف إلى حماية المنافسة ومنع استخدام الأموال العامة بطريقة تمنح شركة ميزة غير مبررة على حساب منافسيها.
كما أن كل خطة دعم تخضع لتقييم مستقل يتناول طبيعة الأزمة، وهدف المساعدة، ومدى ضرورتها، وتأثيرها على السوق، ومدى توافقها مع الضوابط القانونية.
ما أهمية القضية لقطاع الطيران؟
تكشف القضية عن استمرار آثار جائحة كورونا على النزاعات القانونية المرتبطة بالمساعدات الحكومية، حتى بعد مرور سنوات على الأزمة الصحية.
كما تبرز الصراع بين حماية الشركات التي تواجه صعوبات مالية والحفاظ على المنافسة العادلة بين شركات الطيران.
وتوضح كذلك أن الشركات المنافسة يمكنها الطعن في قرارات الدعم الحكومي إذا توافرت لديها الصفة والمصلحة القانونية، لكن نجاح الطعن يتوقف على إثبات مخالفة القواعد الأوروبية.
