كشفت معلومات نشرتها صحيفة «الجارديان» يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 عن تحرك قضائي اتخذته وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الأنظمة التقنية واسعة النطاق في مجالات العدالة والأمن، ضد ثلاث شركات دولية هي IBM الأمريكية وAtos الفرنسية وLeonardo الإيطالية، على خلفية التأخر في تسليم نظام الدخول والخروج الأوروبي المعروف باسم EES.
وتسلط القضية الضوء على المسؤولية القانونية للشركات المتعاقدة على تنفيذ المشروعات الحكومية الكبرى، خاصة عندما يؤدي التأخر في التسليم إلى أضرار مالية أو اضطرابات تشغيلية تمس خدمات عامة يستخدمها ملايين الأشخاص.
ما النظام الذي تسبب في النزاع؟
يهدف نظام الدخول والخروج الأوروبي إلى تسجيل بيانات المسافرين القادمين من خارج منطقة شنغن، من خلال إجراءات تشمل تصوير الوجه وأخذ بصمات الأصابع، بدلًا من الاعتماد الكامل على ختم جواز السفر التقليدي.
وبدأ تشغيل النظام في أكتوبر 2025، ويستهدف تعزيز إدارة الحدود وتسجيل عمليات الدخول والخروج بصورة إلكترونية.
وتتولى وكالة EU-Lisa إدارة النظام، بينما شاركت الشركات الثلاث ضمن تحالف مسؤول عن تنفيذ المشروع وصيانته.
لماذا لجأت الوكالة إلى القضاء؟
وفقًا للمعلومات المنشورة، واجه المشروع تأخيرات خلال مرحلة التطوير والتسليم، وهو ما دفع الوكالة إلى استخدام الوسائل القانونية والتعاقدية المتاحة لحماية مصالحها المالية.
وأظهرت الحسابات السنوية للوكالة أنها اتخذت إجراءات قانونية بعد تأخر التحالف المتعاقد في تسليم النظام وفق الجدول المحدد.
كما أوضحت الوكالة أن المطالبة القضائية قُدمت إلى محكمة في إستونيا بتاريخ 22 ديسمبر 2025، حيث يقع مقرها الرئيسي.
ولا تتوافر في المعلومات المنشورة تفاصيل كاملة عن قيمة المطالبة أو جميع التعويضات المطلوبة، ولذلك لا يصح تحديد مبلغ مالي للنزاع دون الاطلاع على ملف الدعوى.
هل تعني الدعوى أن الشركات مسؤولة بالفعل؟
لا. مجرد رفع الدعوى لا يعني ثبوت المسؤولية القانونية على الشركات الثلاث.
فالفصل في النزاع يتطلب دراسة العقد، والالتزامات التي تعهد بها كل طرف، والجداول الزمنية، والأسباب التي أدت إلى التأخير، ومدى وجود ظروف تسمح بتمديد المواعيد أو إعفاء أحد الأطراف من المسؤولية.
كما قد يتطلب الأمر تحديد ما إذا كانت التأخيرات ناتجة عن إخلال تعاقدي من جانب الشركات، أو عن تغييرات في متطلبات المشروع، أو عن عوامل أخرى مرتبطة بالتنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية.
ما موقف الاتحاد الأوروبي من تشغيل النظام؟
أكدت وكالة EU-Lisa أن الدعوى تتعلق بمرحلة تطوير النظام، ولا تؤثر في تشغيله الحالي، كما ذكرت أن النظام أصبح يعمل بصورة كاملة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها ليست طرفًا في القضية، وأن النزاع يتعلق بتأخر التسليم خلال مرحلة التطوير وليس بالتشغيل الحالي للنظام.
ويعني ذلك ضرورة الفصل بين النزاع التعاقدي وبين الوضع التشغيلي للنظام، فلا يجوز اعتبار وجود دعوى قضائية دليلًا على توقف المشروع أو إلغائه.
ما الدروس القانونية التي تقدمها القضية؟
توضح القضية أهمية صياغة عقود التكنولوجيا الحكومية بصورة دقيقة، خاصة في المشروعات التي تضم أكثر من شركة من دول مختلفة.
فالعقود الكبرى تحتاج إلى تحديد مسؤوليات كل شركة، وآليات اختبار النظام، ومعايير قبول التسليم، والجزاءات المترتبة على التأخير، وكيفية التعامل مع التغييرات التقنية التي قد تظهر أثناء التنفيذ.
كما تبرز أهمية وجود آليات واضحة لتسوية النزاعات، وتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق، خصوصًا عندما تكون الجهة المتعاقدة مؤسسة أوروبية والشركات المنفذة من دول متعددة.
وقد تؤثر نتيجة القضية في طريقة إسناد المشروعات الرقمية الحكومية مستقبلًا، وفي شروط الضمان والتعويض التي تفرضها المؤسسات العامة على الشركات المنفذة.
