وضع قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة لمواجهة استغلال صغر سن الأشخاص أو ضعفهم للاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية، خاصة إذا كان مرتكب الجريمة وصيًا أو مسؤولًا عن الولاية على أموال المجني عليه.
ونصت المادة (388) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على معاقبة كل من يستغل احتياج شخص لم يبلغ 21 عامًا أو ضعف إدراكه أو هوى نفسه، للحصول منه، إضرارًا به، على توقيع أو ختم مستندات تتعلق بإقراض أو اقتراض مبالغ مالية أو منقولات، أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة.
ووفقًا للمادة، يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع جواز توقيع غرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه، وذلك أيا كانت وسيلة الاحتيال المستخدمة.
وشدد القانون العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة مكلفًا بالولاية أو الوصاية على الشخص المجني عليه، لتصل إلى السجن مدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وذلك حمايةً لأموال القُصّر ومنعًا لاستغلال المسؤولين عن رعايتهم أو إدارة ممتلكاتهم لتحقيق مصالح شخصية على حسابهم.
