حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2024، إخفاء المنتجات الاستراتيجية أو الامتناع عن طرحها للبيع وحجبها عن التداول بأي صورة من الصور، محذرًا من مخالفة هذه الأحكام والتعرض للعقوبات القانونية المقررة.
وحددت المادة (8) من القانون صور حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، حيث حظرت إخفاءها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو اللجوء إلى أي وسيلة أخرى تؤدي إلى منع تداولها.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة (71) على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وشدد القانون العقوبة في حالة العود، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
كما أوجب القانون ضبط المنتجات محل الجريمة والحكم بمصادرتها، إلى جانب إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فضلًا عن جواز الحكم بإلغاء ترخيص المحل أو المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة.
