نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحكام عقد العمل الفردي، باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف، مقابل الأجر المتفق عليه، وذلك من خلال فصل خاص تضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بمدة العقد وشروط إبرامه والبيانات الواجب توافرها فيه.
تعريف عقد العمل الفردي ومدته وفقًا للقانون
ونصت المادة (86) على سريان أحكام هذا الفصل على كل عقد يتعهد بمقتضاه العامل بأداء عمل لدى صاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر.
وحددت المادة (87) صورتين لعقد العمل الفردي، حيث يجوز إبرامه لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تستدعي ذلك، كما أجاز القانون للطرفين الاتفاق على تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
3 حالات يتحول فيها عقد العمل إلى غير محدد المدة
ووفقًا للمادة (88)، يُعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ تاريخ إبرامه في ثلاث حالات، هي:
-
إذا لم يكن العقد مكتوبًا.
-
إذا خلا العقد من تحديد مدته.
-
إذا أُبرم العقد لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما على تجديده.
4 نسخ لعقد العمل وبيانات إلزامية لا بد من توافرها
وألزمت المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، بحيث يحتفظ بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب التأمين الاجتماعي المختص، بينما ترسل النسخة الرابعة إلى الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، أجاز القانون تحرير العقد باللغتين العربية ولغة العامل، على أن تكون النسخة العربية هي المعتمدة عند وجود اختلاف في التفسير.
كما حددت المادة مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، أبرزها:
-
تاريخ بدء العقد.
-
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
-
اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته، إلى جانب البيانات اللازمة لإثبات شخصيته.
-
طبيعة ونوع العمل المتفق عليه.
-
الأجر المحدد للعامل، وطريقة وموعد صرفه، وجميع المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وأكد القانون أنه في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يحق لكل من العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، كما ألزم صاحب العمل بتسليم العامل إيصالًا بالمستندات والشهادات التي يودعها لديه.
3 أشهر الحد الأقصى لفترة الاختبار
وفيما يتعلق بفترة الاختبار، نصت المادة (90) على ألا تزيد مدتها على 3 أشهر، مع حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه.
