ترقية أسرع لحاملي الماجستير والدكتوراه.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بالتعليم

تكليف رئاسي وتعديلات تشريعية جديدة تخص ملف حملة الماجستير والدكتوراه في مصر:

• التكليف الرئاسي: كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لاختيار وتدريب أعداد من حملة الماجستير والدكتوراه ليكونوا نواة للمسؤولين والكفاءات المؤهلة لتولي المهام ومواقع القيادة في مؤسسات الدولة.

• تعديلات قانون التعليم: وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في نوفمبر 2026 على تعديلات تشريعية تشمل تخفيض مدة الترقية واحتساب الإجازات القانونية (الاعتيادية والعارضة والرسمية) ضمن المدة البينية لحاملي الدرجات العلمية.

• قاعدة بيانات الحصر: قامت الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بحصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه خلال السنوات العشر الماضية (والتي تجاوزت 300 ألف حاصل على رسائل علمية)، وتسليم قاعدة بيانات مركزية شاملة لمجلس النواب.

• الحوافز المالية والوظيفية: يحصل موظف القطاع العام الحامل للماجستير على حافز إثابة شهري قدره 100 جنيه، وحامل الدكتوراه على 200 جنيه، مع استمرار مطالبات الاتحادات والمجموعات الرسمية لحملة الشهادات بتفعيل قرارات التعيين المباشر (مثل القرارات أرقام 1974 و3021 لسنة 2021) عبر المتابعة المستمرة عبر منصات مثل اتحاد حمله الماجستير والدكتوراه

يتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، منح الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه مزايا تتعلق بتقليص المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.

هذا ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، على مشروع القانون السابق ذكره.

إعادة تنظيم قواعد الترقية 

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم قواعد الترقية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون التعليم، من خلال تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع العاملين بقطاع التعليم على استكمال دراساتهم العليا والحصول على درجات علمية متقدمة، بما يعزز من فرص التطوير المهني والاستفادة من الكفاءات العلمية داخل المنظومة التعليمية.

إقرار التخفيضات المقررة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه

ويتضمن مشروع القانون تعديل البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم، بحيث يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع إقرار التخفيضات المقررة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

وتضمن مشروع القانون مادتين، تتعلق الأولى بتعديل قواعد المدة البينية للترقية، بينما تنص الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.