5 ضوابط تنظم عمل مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية وتحدد مسؤولياتها وفقًا للقانون
حدد قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل مكاتب الاعتماد المرخص لها، والتي يجوز لأصحاب المشروعات الصناعية الاستعانة بها لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات المطلوبة لإقامتها أو إدارتها أو تشغيلها، بما يسهم في تسهيل إجراءات الترخيص وضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
وأوضح القانون أن طالب الترخيص يحق له إسناد مهمة فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها، للتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ضوابط ترخيص مكاتب الاعتماد ومسؤولياتها
وحدد القانون عددًا من القواعد التي تنظم إصدار تراخيص مكاتب الاعتماد وممارسة عملها، أبرزها:
-
الاستعانة بمكاتب الاعتماد: يجوز لطالب الترخيص تكليف أحد مكاتب الاعتماد المرخص لها بفحص المستندات المتعلقة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات والإجراءات القانونية المطلوبة.
-
توافر الخبرة اللازمة: يُمنح الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تمتلك الخبرة الضرورية لممارسة هذا النشاط، وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
-
التأمين على المخاطر والأضرار: تتضمن القواعد المنظمة للترخيص تحديد الحالات التي يتعين فيها على مكتب الاعتماد إبرام وثيقة تأمين سنوية، لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها، إلى جانب وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها.
-
الالتزام بقواعد المسؤولية المهنية: يتعين على مكاتب الاعتماد الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص التقيد بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة أثناء عمليات الفحص والاستيفاء والاعتماد، وتجنب أي تعارض في المصالح.
-
حماية المعلومات والإفصاح عن الأسعار: تلتزم مكاتب الاعتماد بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، فضلًا عن إخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.
وتستهدف هذه الضوابط تنظيم عمل مكاتب الاعتماد، وضمان كفاءة الفحص والاعتماد، وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات، مع حماية حقوق أصحاب المنشآت الصناعية والمتعاملين مع تلك المكاتب.
