كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بالمحال العامة.. والقانون يحدد الأنشطة والأماكن المحظور تركيبها فيها
ألزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 أصحاب المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، وذلك في إطار تنظيم أنشطة المحال العامة وتعزيز متطلبات الرقابة والأمان.
ونصت المادة (23) من القانون على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، طبقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة.
اللجنة العليا للتراخيص تحدد ضوابط تركيب الكاميرات
ومنح القانون اللجنة العليا للتراخيص صلاحية تحديد الأنشطة التي يتعين عليها تركيب كاميرات المراقبة، والاشتراطات الواجب توافرها لتنفيذ ذلك، إلى جانب تحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
ما المقصود بالمحل العام وفقًا للقانون؟
وعرّف القانون المحل العام بأنه كل منشأة تُستخدم لممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي، أو لتقديم الخدمات أو أنشطة التسلية والترفيه أو إقامة الاحتفالات للمواطنين، بمختلف الوسائل، وذلك بقصد تحقيق الربح.
ويشمل هذا التعريف المنشآت المقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى، وكذلك المنشآت الموجودة في الأراضي الفضاء أو العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.
واستثنى القانون من هذا التعريف المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
