9 اختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.. أبرزها وضع السياسات العامة واعتماد المخططات العمرانية
حدد قانون البناء اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، باعتباره الجهة المعنية بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي، فضلًا عن دوره في تنسيق جهود الوزارات والجهات المختلفة، واعتماد المخططات والبرامج المرتبطة بالتنمية العمرانية وإعادة تخطيط المناطق.
أبرز اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
ووفقًا للقانون، يتولى المجلس مباشرة مجموعة من الاختصاصات، تشمل ما يلي:
-
إقرار السياسات والأهداف العامة: يتولى المجلس إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
-
التنسيق بين الجهات المعنية: يعمل على التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة، بما يضمن وضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي.
-
تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة: يختص بإقرار تحديد هذه المناطق، واعتماد الضوابط والمعايير المستخدمة في تحديدها، إلى جانب برامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الثقافة.
-
اقتراح مشروعات القوانين: يتولى اقتراح مشروعات القوانين المرتبطة بالتنمية العمرانية، وإبداء الرأي بشأنها.
-
تقييم تنفيذ المخططات الاستراتيجية: يختص بتقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، مع تمكين شركاء التنمية من أداء أدوارهم ومسؤولياتهم لتحقيق الأهداف القومية.
-
اعتماد معايير التنسيق الحضاري: يتولى اعتماد الأسس والمعايير والأدلة الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
-
إقرار مناطق إعادة التخطيط: يختص بإقرار تحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامجها وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر تمويلها، بناءً على عرض المحافظ المعني.
-
اعتماد مشروعات التنمية العمرانية الجديدة: يتولى إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات تنفيذ ومصادر تمويل مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي تُنشأ خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدن والقرى، وذلك وفقًا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية المعتمدة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
-
تجميع اشتراطات الموافقات والتراخيص: يتولى المجلس تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص، والمنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة، من الجهات المختصة بإصدارها، ثم إصدار قرار بهذه الاشتراطات لتصبح جزءًا من المتطلبات الواجب الالتزام بها عند إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء والتراخيص.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في قانون البناء ولائحته التنفيذية والقرارات المرتبطة به، على أن يكون الالتزام بالاشتراطات التي يصدر بها قرار المجلس كافيًا، دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من الجهات المختصة عند إصدار التراخيص.
