وضع قانون الموارد المائية والري مجموعة من الضوابط والمحظورات التي تستهدف حماية مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من التعديات، والحفاظ على سلامة المنشآت والمرافق المرتبطة به، من خلال تنظيم إقامة المباني والأعمال داخل المناطق المحظورة، واشتراط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة قبل تنفيذ أي أنشطة قد تؤثر على المجرى المائي أو تهدد حرم مآخذ مياه الشرب.
وحددت المادة 65 من قانون الموارد المائية والري عددًا من الأعمال المحظور ارتكابها، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المعنية، وجاءت أبرز هذه المحظورات كالتالي:
1- حظر البناء وإقامة المنشآت داخل المنطقة المحظورة
حظر القانون إقامة المباني أو المنشآت أو تنفيذ أي أعمال داخل المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه، واستثنى من ذلك أعمال النفع العام، بشرط الحصول على موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص، واعتماد الوزير المختص، مع الالتزام بالاشتراطات التي تحددها الوزارة، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
2- حظر إنشاء براطيم جديدة للعائمات السياحية دون موافقة
منع القانون إنشاء أي براطيم، سواء كانت ثابتة أو متحركة، ملحقة بمراسي العائمات السياحية داخل مجرى نهر النيل وفرعيه، وأجاز إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة بعد عرض الأمر على اللجنة العليا للتراخيص والحصول على موافقة الوزارة، وفقًا للنماذج المعتمدة لديها.
كما اشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إنشاء أي عائمات جديدة، وفي حالة صدور الترخيص، يجب تنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة داخل ورش متخصصة معتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، مع إعفاء وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من شرط الحصول على هذه الموافقة.
3- حظر رسو العوامات والذهبيات دون ترخيص
اشترط القانون الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري قبل رسو أي من العوامات أو الذهبيات بمختلف أنواعها على شواطئ نهر النيل وفرعيه أو على أي مجرى مائي عام، وذلك لضمان تنظيم أماكن الرسو ومنع التعديات على المجاري المائية.
4- حظر إقامة المنشآت داخل حرم مآخذ مياه الشرب دون تصريح
منع القانون إقامة أي منشآت داخل نطاق حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وحدد هذا النطاق بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، بهدف حماية مصادر مياه الشرب والحفاظ على سلامتها.
5- اشتراط الدراسات الفنية لتنفيذ الأعمال داخل مجرى النهر
حظر القانون إقامة أي منشآت داخل مجرى نهر النيل وفرعيه، أو تنفيذ أعمال الحماية والتكسيات والواجهات الخاصة بالميول والمسطحات، إلا استنادًا إلى دراسات فنية متخصصة، وتحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي تحددها.
6- حظر إقامة المنشآت السياحية والنوادي دون ترخيص
ألزم القانون الراغبين في إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت داخل منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الموارد المائية والري، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.
7- حظر تعديل المنشآت القائمة داخل المنطقة المحظورة دون ترخيص
وضع القانون ضوابط مشددة بشأن إحلال وتجديد المباني والمنشآت القائمة داخل المنطقة المحظورة أو إجراء أي تعديلات أو إضافات عليها، مع استثناء أعمال النفع العام التي سبق حصولها على ترخيص، على أن تتم إزالة هذه المنشآت بعد انتهاء مدة الترخيص.
كما أوجب القانون إزالة المباني والمنشآت التي تثبت عدم صلاحيتها من الناحية الفنية أو الإنشائية، إلى جانب إزالة المنشآت غير الحاصلة على التراخيص اللازمة، ونص على انتفاء مسؤولية الوزارة حال تعرض هذه المباني والمنشآت للغرق.
