المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية جزء من قانون التعاون الإنتاجي.. ما مصير حقوق الجمعيات وأموالها؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية جزء من المادة 45 من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، في إطار رقابتها على النصوص التي تنظم حماية أموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية والحقوق العينية المرتبطة بها.

ويعيد الحكم تسليط الضوء على التوازن القانوني المطلوب بين حماية الأموال المخصصة للنشاط التعاوني، وبين احترام القواعد الدستورية المنظمة للملكية والحقوق المالية للأفراد.

وتكتسب المسألة أهمية لأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية ليست مجرد كيانات تجارية تقليدية، وإنما تقوم على فكرة التعاون بين الأعضاء وتوفير إطار اقتصادي وإنتاجي مشترك، وهو ما دفع المشرع إلى وضع قواعد خاصة لحماية أموالها ومنع الاعتداء عليها.

لكن وجود حماية قانونية للأموال التعاونية لا يعني أن كل قيد تشريعي يمكن فرضه عليها يكون محصنًا من الرقابة الدستورية؛ إذ يظل من الضروري أن تتفق القيود مع الدستور، وألا تتجاوز الحدود التي تقتضيها طبيعة النشاط التعاوني.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 47 لسنة 46 قضائية دستورية، بجلسة 9 سبتمبر 2026، وأدرج ضمن الأحكام المنشورة للمحكمة الدستورية العليا.

ما طبيعة القانون محل الحكم؟

صدر قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لتنظيم نشاط الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ووضع الإطار القانوني الذي يحكم تأسيسها وإدارتها وعلاقتها بأعضائها وأموالها.

وتقوم فكرة التعاون الإنتاجي على تجميع جهود الأفراد وإمكاناتهم في كيان تعاوني يهدف إلى ممارسة نشاط إنتاجي أو صناعي أو حرفي، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لهذا النوع من الجمعيات.

وتختلف هذه الجمعيات عن الشركات التجارية في طبيعة تنظيمها وأهدافها، كما تخضع لقواعد خاصة تتعلق بإدارة الأموال والتصرف فيها والرقابة على النشاط.

ومن أهم المسائل التي نظمها القانون حماية أموال الجمعيات التعاونية الأساسية من الاعتداء أو اكتساب حقوق عليها بطرق قد تتعارض مع طبيعة الأموال المخصصة لتحقيق أهداف النشاط التعاوني.

ماذا تتضمن المادة 45؟

تضمنت المادة 45 أحكامًا تتعلق بعدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم.

كما تناول النص بعض الإجراءات التي يجوز اتخاذها لمواجهة التعديات التي تقع على أموال الجمعيات، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون والجهات المختصة.

وتعكس هذه الأحكام رغبة المشرع في حماية الأموال التي تملكها الجمعيات التعاونية، وعدم السماح بانتقال ملكيتها أو اكتساب حقوق عليها نتيجة مرور الزمن في الحالات التي يشملها النص.

غير أن النزاع الدستوري الذي وصل إلى المحكمة لم يكن مجرد خلاف حول إدارة جمعية أو التصرف في أحد أصولها، بل تعلق بمدى دستورية جزء محدد من المادة 45.

ولهذا يجب عدم التوسع في تفسير الحكم على أنه إلغاء كامل للمادة أو إسقاط لجميع القيود التي وضعها المشرع لحماية الأموال التعاونية؛ فالحكم الدستوري ينصرف إلى النطاق الذي فصلت فيه المحكمة تحديدًا.

لماذا تخضع أموال الجمعيات التعاونية لحماية خاصة؟

تتمثل إحدى الخصائص الأساسية للنشاط التعاوني في أن الأموال والأصول قد تكون مخصصة لخدمة مجموعة من الأعضاء وتحقيق أهداف إنتاجية مشتركة، وليس لتحقيق مصلحة فردية منفصلة.

ومن ثم فإن الاعتداء على أموال الجمعية قد لا يضر بالكيان القانوني وحده، وإنما قد يمتد أثره إلى مصالح الأعضاء والعاملين والنشاط الإنتاجي الذي تقوم عليه الجمعية.

ولهذا يضع القانون قواعد تمنع بعض التصرفات أو تقيد اكتساب الحقوق على الأموال التعاونية، بما يضمن بقاء الأصول في خدمة الغرض الذي أنشئت من أجله الجمعية.

لكن حماية المال العام أو المال المخصص لغرض اجتماعي أو تعاوني يجب أن تظل مرتبطة بمبادئ الدستور، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالملكية والحقوق العينية والمراكز القانونية للأفراد.

ما أهمية الرقابة الدستورية على القواعد التعاونية؟

الرقابة الدستورية لا تهدف إلى إلغاء التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية لمجرد وجود قيود عليها، وإنما تبحث مدى توافق هذه القيود مع المبادئ الدستورية.

فالمشرع يمتلك سلطة تنظيم الملكية والأنشطة الاقتصادية، لكنه لا يملك إطلاق هذه السلطة دون حدود. ويجب أن تكون القيود التشريعية مبررة ومتناسبة مع الغرض الذي تستهدف تحقيقه.

وفي المجال التعاوني، قد تكون حماية أموال الجمعيات هدفًا مشروعًا، لكن وسائل تحقيق هذا الهدف يجب أن تراعي الحقوق القانونية للأطراف المرتبطة بالأموال محل النزاع.

وهنا تظهر أهمية دور المحكمة الدستورية العليا في التأكد من أن النصوص القانونية لا تتجاوز حدود التنظيم المشروع إلى فرض قيود تتعارض مع الحماية الدستورية للحقوق.

هل يترتب على الحكم انتقال ملكية أموال الجمعيات إلى الأفراد؟

لا يصح استخلاص هذه النتيجة من مجرد صدور حكم بعدم دستورية جزء من المادة 45.

فالحكم لا يعني تلقائيًا أن أموال الجمعيات أصبحت قابلة للتملك أو أن أي شخص يستطيع اكتساب حق عليها دون شروط، كما لا يعني سقوط الشخصية الاعتبارية للجمعيات أو انتهاء نظام التعاون الإنتاجي.

ويتوقف الأثر القانوني على النطاق الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته، وعلى النصوص الأخرى التي تظل سارية، وعلى طبيعة المال محل النزاع والحقوق المرتبطة به.

كما يجب التمييز بين اكتساب الملكية بالتقادم، وبين الحيازة المادية، وبين الحقوق العينية المختلفة، لأن لكل منها شروطًا وآثارًا قانونية مستقلة.

ومن ثم فإن أي نزاع يتعلق بأرض أو منشأة أو أصل مملوك لجمعية تعاونية يحتاج إلى دراسة مستندات الملكية وطبيعة المال والقواعد المنظمة له، وليس الاكتفاء بالاستناد إلى عنوان الحكم الدستوري.

أهمية الحكم للجمعيات وأعضائها

يمثل الحكم مناسبة مهمة للجمعيات التعاونية الإنتاجية لمراجعة أوضاعها القانونية، والتأكد من سلامة مستندات ملكية الأصول، وتوثيق التصرفات التي تتم عليها وفقًا للقانون.

كما ينبغي على الأعضاء والإدارات عدم التعامل مع الحكم باعتباره تصريحًا بإجراء تصرفات جديدة على أموال الجمعيات قبل تحديد نطاقه القانوني بدقة.

وتظل حماية أموال الجمعية مصلحة أساسية لضمان استمرار النشاط الإنتاجي، كما تظل حقوق الأفراد والغير خاضعة للحماية الدستورية والقانونية.

الخلاصة القانونية

يؤكد الحكم أهمية الرقابة الدستورية على التشريعات الاقتصادية والتعاونية، ويعيد التأكيد على أن حماية الأموال المخصصة للنشاط الجماعي يجب أن تتم وفق قواعد لا تتعارض مع الدستور.

كما يوضح أن صدور حكم بعدم دستورية جزء من نص قانوني لا يعني بالضرورة سقوط النظام التشريعي بالكامل، وإنما يجب قراءة منطوق الحكم وأسبابه وتحديد النطاق الذي امتدت إليه آثاره.

وتبقى التفاصيل الدقيقة للحكم هي الأساس في تحديد تأثيره على الجمعيات التعاونية وأعضائها والمنازعات المتعلقة بأموالها.