قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الجزء الذي يحرم أصحاب المعاشات من تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصاريف انتقالهم بوسائل خاصة إلى أماكن العلاج، عندما تقرر الجهة الطبية المختصة أن حالتهم الصحية لا تسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية.
ويتعلق الحكم بالفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تضمنت عدم سريان أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين.
وجاء الحكم بعد منازعة ارتبطت بأحد أصحاب المعاشات الذي كان يحتاج إلى الانتقال بصورة منتظمة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، مع وجود تقرير طبي يفيد حاجته إلى وسيلة انتقال خاصة بسبب حالته الصحية.
ويمثل الحكم تطورًا مهمًا في تفسير الحماية التأمينية، لأنه يسلط الضوء على العلاقة بين الاشتراكات التي يتحملها أصحاب المعاشات وبين الخدمات التي يفترض أن يوفرها نظام التأمين الاجتماعي للمستفيدين منه.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 49 لسنة 42 قضائية دستورية، بجلسة 9 سبتمبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2026.
تفاصيل النزاع الذي وصل إلى المحكمة الدستورية
تعود وقائع القضية إلى صاحب معاش كان يعمل برتبة رقيب أول بقطاع مصلحة السجون، وأصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، وهو ما استلزم خضوعه لجلسات غسيل كلوي بصورة منتظمة بلغت ثلاث جلسات أسبوعيًا.
وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، قرر الطبيب المعالج أن الحالة الصحية للمريض لا تسمح له باستخدام وسائل المواصلات العامة، وأنه يحتاج إلى وسيلة انتقال خاصة للوصول إلى المستشفى والعودة إلى محل إقامته.
وطالب صاحب المعاش بصرف المقابل المالي لمصاريف الانتقال، عن الفترة التي سبقت العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وكذلك عن الفترة التالية لتطبيق القانون الجديد.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة قد قضت بأحقيته في مقابل الانتقال عن فترة سابقة، ثم ظهرت مسألة دستورية تتعلق بمدى أحقية الهيئة في الامتناع عن تحمل هذه المصروفات بعد دخول قانون 148 لسنة 2019 حيز التطبيق.
وأحالت المحكمة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا، بعدما رأت أن النص القانوني قد يحول دون حصول صاحب المعاش على حقه في مصاريف الانتقال رغم ثبوت حاجته الطبية إليها.
ماذا كانت تنص عليه المادة 78 من قانون التأمينات؟
نظمت المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعض الأحكام المتعلقة بمصاريف انتقال المريض إلى مكان العلاج.
وتضمنت القاعدة تحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف الانتقال بوسائل النقل العادية، إذا كان مكان العلاج يقع خارج المدينة التي يقيم بها المريض.
كما أتاحت تحمل مصاريف الانتقال بوسائل خاصة، متى قرر الطبيب المعالج أن الحالة الصحية للمريض لا تسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية.
لكن الفقرة الأخيرة من المادة تضمنت استبعاد أصحاب المعاشات والمستحقين من أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، وهو ما أدى إلى ظهور النزاع الدستوري.
فالمشكلة لم تكن في وجود قواعد تنظم الانتقال أو ضرورة تقديم مستندات طبية، وإنما في الحرمان المطلق من تحمل المصاريف في حالة أصحاب المعاشات، رغم وجود اشتراك تأميني واحتياج طبي مثبت.
الأساس الدستوري الذي استند إليه الحكم
ركزت المحكمة على أن التأمين الاجتماعي يهدف إلى حماية الأفراد من الأخطار الاجتماعية التي قد تؤثر على قدرتهم على العمل أو على أوضاعهم المعيشية والصحية.
كما أن تأمين المرض لا يقتصر على توفير العلاج داخل المنشأة الطبية، بل قد يتطلب توفير الوسائل الضرورية التي تسمح للمريض بالوصول إلى مكان العلاج، خصوصًا عندما تكون حالته الصحية غير ملائمة لاستخدام وسائل النقل العادية.
وتظهر أهمية هذه الفكرة في الحالات التي يحتاج فيها المريض إلى جلسات علاج متكررة، مثل الغسيل الكلوي، أو غيره من الإجراءات الطبية التي لا يمكن تأجيلها دون آثار صحية خطيرة.
فإذا كانت الحالة الطبية تستلزم وسيلة انتقال خاصة، فإن تكلفة الوصول إلى العلاج تصبح جزءًا لازمًا من الانتفاع بالخدمة الصحية، وليست مجرد نفقات شخصية يمكن تجاهلها.
ورأت المحكمة أن استبعاد أصحاب المعاشات من هذه الحماية، رغم اشتراكهم في النظام التأميني، ينتقص من الحماية التي يستهدفها التأمين الاجتماعي، ويضع عبئًا ماليًا على فئة قد تكون أكثر احتياجًا إلى الرعاية الصحية بسبب ظروف السن والمرض.
هل يشمل الحكم جميع أصحاب المعاشات؟
لا يعني الحكم أن كل صاحب معاش أصبح يستحق مصاريف انتقال خاصة لمجرد الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى.
فالنطاق الذي تناولته المحكمة يرتبط بحالة محددة، هي استفادة صاحب المعاش من أحكام تأمين المرض، وثبوت أن حالته الصحية لا تسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية، وفقًا لما يقرره الطبيب المعالج.
وبالتالي تظل هناك شروط طبية وقانونية يجب التحقق منها، ولا يجوز اعتبار الحكم إعفاءً عامًا من تقديم المستندات أو الالتزام بالإجراءات المنظمة لصرف المستحقات.
كما أن الحكم لا يعني بالضرورة صرف قيمة أي وسيلة انتقال يختارها المستفيد دون ضوابط؛ إذ تظل قواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة ذات أهمية في التطبيق.
والأصل أن يتم تقييم كل طلب في ضوء الحالة الصحية، وطبيعة العلاج، والتقرير الطبي، والقواعد المنظمة للتأمين المرضي.
أهمية الحكم لمرضى العلاج المنتظم
تظهر الأهمية العملية للحكم بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى الانتقال المتكرر إلى المستشفيات ومراكز العلاج.
فالمريض الذي يخضع لجلسات علاجية منتظمة قد يتحمل أعباء مالية كبيرة إذا كان مضطرًا إلى استخدام وسيلة انتقال خاصة في كل مرة، خاصة عندما تكون الجلسات متقاربة ومتكررة.
وفي بعض الحالات، لا يكون استخدام وسائل النقل العامة ممكنًا بسبب ضعف الحركة أو الإجهاد أو طبيعة المرض، وهو ما يجعل وسيلة الانتقال الخاصة ضرورة طبية وليست مجرد اختيار شخصي.
ومن هنا يحقق الحكم قدرًا من التوازن بين التزامات نظام التأمين الاجتماعي واحتياجات المستفيدين منه، ويمنع أن يصبح الحق في العلاج مرتبطًا بقدرة المريض المالية على تحمل تكاليف الوصول إليه.
ما الذي ينبغي على صاحب المعاش فعله؟
بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط، تظل المستندات الطبية ذات أهمية أساسية، وعلى رأسها التقرير الذي يوضح طبيعة الحالة الصحية ومدى عدم القدرة على استخدام وسائل الانتقال العادية.
كما ينبغي الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الانتقال للعلاج، وتواريخ الجلسات، ومكان تقديم الخدمة الطبية، وأي مستندات تطلبها الجهة المختصة وفقًا للقواعد المنظمة.
ولا ينبغي افتراض أن مجرد صدور الحكم يؤدي إلى صرف مبالغ بأثر رجعي لجميع أصحاب المعاشات؛ فالأثر القانوني يتحدد وفقًا لنطاق الحكم، وتاريخ إعماله، وطبيعة الطلب والمستندات الخاصة بكل حالة.
كيف يؤثر الحكم على منظومة التأمين الاجتماعي؟
يؤكد الحكم أن الحماية التأمينية يجب أن تكون مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للمستفيدين، وألا تقتصر على تفسير ضيق للخدمات التي يوفرها النظام.
كما يضع أمام الجهات المعنية مسؤولية مراجعة الإجراءات التي تحكم طلبات مصاريف الانتقال، بما يضمن عدم استبعاد أصحاب المعاشات من الحماية التي تتوافر شروطها القانونية والطبية.
وفي النهاية، يمثل الحكم تأكيدًا على أن التأمين الاجتماعي ليس مجرد نظام لتحصيل الاشتراكات وصرف المعاشات، وإنما منظومة حماية متكاملة ينبغي أن تراعي الظروف الصحية والاجتماعية للمستفيدين، وأن تضمن عدم تحول المرض إلى عبء مالي إضافي بسبب مصاريف ضرورية للوصول إلى العلاج.
