نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 الصادر يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 مجموعة من قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت تعديلات على بيانات عقارات تشغلها مدارس حكومية سبق اعتبار مشروعات نزع ملكيتها من أعمال المنفعة العامة، إلى جانب تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي.
وتكتسب هذه القرارات أهمية قانونية وإدارية لأنها ترتبط بتوفير الأراضي اللازمة للمنشآت التعليمية، وتنظيم الإجراءات المرتبطة بنزع ملكية العقارات التي تشغلها بعض المدارس، إلى جانب تحديد المساحات والبيانات العقارية التي تستند إليها القرارات الحكومية.
ومن المهم توضيح أن القرارات المنشورة لا تمثل قانونًا عامًا جديدًا لنزع الملكية، وإنما تتعلق بمشروعات وأراضٍ محددة، وتأتي في إطار تطبيق القواعد القانونية القائمة بشأن المنفعة العامة وإدارة أملاك الدولة.
وبحسب البيانات المنشورة، شملت القرارات أرقام 3127 و3128 و3131 و3308 لسنة 2026، وتناولت مدارس في محافظتي المنوفية والجيزة، إلى جانب تخصيص أرض في مركز سنورس بمحافظة الفيوم.
قرار رقم 3127 لسنة 2026 وتعديل مساحة مدرسة المعارف الإعدادية
تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3127 لسنة 2026 تعديل العبارة المتعلقة بمساحة العقار الذي تشغله مدرسة المعارف الإعدادية، بزمام منوف، مركز منوف بمحافظة المنوفية.
وجاء القرار لاستبدال العبارة السابقة التي كانت تشير إلى مساحة مقدارها 1008.07 متر مربع تقريبًا قبل الارتداد، و901.16 متر مربع تقريبًا بعد الارتداد، بعبارة جديدة تحدد المساحة بمقدار 906.78 متر مربع بعد الارتداد.
ويرتبط القرار بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2025، الذي اعتبر مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله المدرسة من أعمال المنفعة العامة.
وتكمن أهمية التعديل في ضبط البيانات المساحية الواردة في القرار السابق، بما يحدد المساحة المعتمدة بعد الارتداد وفقًا للصياغة الجديدة.
ومن الضروري الانتباه إلى أن تعديل المساحة لا يعني صدور قرار جديد بإنشاء المدرسة، ولا يعني أن المشروع بدأ تنفيذه في التاريخ ذاته، وإنما يتعلق بتعديل البيانات الواردة في قرار سابق بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
الجريدة العقارية+1
قرار رقم 3128 لسنة 2026 بشأن مدرسة كعبيش الابتدائية المشتركة
تناول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3128 لسنة 2026 العقار الذي تشغله مدرسة كعبيش الابتدائية المشتركة، الكائنة بحوض العمدة رقم 10، قسم أول، بناحية منشأة البكاري، مركز الجيزة، بمحافظة الجيزة.
وقضى القرار باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1170 لسنة 2025، المتعلق باعتبار مشروع نزع ملكية العقار من أعمال المنفعة العامة.
وحدد النص الجديد مساحة العقار بنحو 1065.80 متر مربع تقريبًا قبل التنظيم، و1047.70 متر مربع تقريبًا بعد التنظيم.
ويظهر من طبيعة القرار أن الغرض منه ضبط البيانات الخاصة بالعقار محل المشروع، وتحديد المساحة قبل التنظيم وبعده، بما يساعد على تحديد النطاق العقاري الذي يشمله قرار المنفعة العامة.
وتعد هذه البيانات ذات أهمية في الإجراءات المرتبطة بالتعويضات والتحديد المساحي والتعامل مع الجهات المختصة، لأن تحديد العقار ومساحته بدقة من العناصر الأساسية في مشروعات نزع الملكية.
لكن لا يجوز استنتاج أن القرار وحده حسم جميع المنازعات المتعلقة بملكية العقار أو قيمة التعويض، لأن هذه المسائل تخضع لإجراءات وقواعد مستقلة بحسب الحالة القانونية لكل عقار.
قرار رقم 3131 لسنة 2026 بشأن مدرسة زكي مبارك الإعدادية
شمل العدد ذاته قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3131 لسنة 2026، الذي تناول العقار الذي تشغله مدرسة زكي مبارك الإعدادية بناحية سنتريس، مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
واستهدف القرار تعديل المساحة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 595 لسنة 2025، من خلال استبدال العبارة التي كانت تشير إلى مساحة 2296 مترًا مربعًا تقريبًا قبل الارتداد، و2272.16 مترًا مربعًا تقريبًا بعد الارتداد، بعبارة تحدد المساحة الإجمالية بمقدار 2272.16 مترًا مربعًا بعد الارتداد.
ويأتي التعديل في إطار ضبط البيانات الخاصة بالعقار الذي سبق اعتباره من أعمال المنفعة العامة، بناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتبرز أهمية هذه القرارات في أن مشروعات الأبنية التعليمية تتطلب تحديدًا دقيقًا للمساحات والحدود العقارية، خصوصًا في المناطق التي تخضع للتنظيم أو الارتدادات أو إعادة تحديد المساحة الفعلية للأرض.
كما أن تحديث البيانات في القرارات الرسمية يساعد على تقليل احتمالات الاختلاف بين المستندات الإدارية والبيانات المساحية التي تعتمد عليها الجهات المنفذة للمشروع.
قرار رقم 3308 لسنة 2026 وتخصيص أرض بالفيوم بالمجان
ومن أبرز القرارات المنشورة القرار رقم 3308 لسنة 2026، الذي تضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1700 متر مربع، ضمن حوض الرزقة نمرة 2، زمام قرية منشية عطيفة، ناحية قرية جرفس، التابعة لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم.
ووفقًا لما نشر بشأن القرار، فإن الأرض تبرعت بها المواطنة فريال صادق مراد، وجرى تخصيصها بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي.
ويختلف هذا القرار من الناحية القانونية عن قرارات تعديل بيانات نزع الملكية؛ إذ يتعلق بتخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة لجهة حكومية من أجل تنفيذ مشروع تعليمي.
وتعكس هذه الخطوة أهمية توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، خصوصًا في المناطق التي تحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت التعليمية أو دعم الخدمات العامة.
كما يوضح القرار أن التخصيص بالمجان لا يعني انتقال الأرض إلى الملكية الخاصة للمديرية، وإنما يتم تخصيصها للغرض المحدد في القرار، وفقًا للقواعد المنظمة لأملاك الدولة والتصرف فيها.
ما المقصود بنزع الملكية للمنفعة العامة؟
ينظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الإجراءات التي يجوز للدولة اتباعها للحصول على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تحقق منفعة عامة.
وتقوم فكرة نزع الملكية على تمكين الدولة من تنفيذ مشروعات عامة، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والمرافق، عندما تكون هناك حاجة قانونية إلى عقارات محددة لتحقيق هذا الغرض.
لكن هذا الحق ليس مطلقًا؛ إذ يرتبط بوجود قرار وإجراءات قانونية، مع مراعاة الضمانات التي قررها القانون لأصحاب الحقوق على العقارات محل نزع الملكية.
ومن أبرز هذه الضمانات تحديد العقار محل المشروع، وتوثيق بياناته، واتباع إجراءات التقدير والتعويض وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
وبالتالي فإن اعتبار مشروع معين من أعمال المنفعة العامة لا يعني أن حقوق أصحاب العقارات تختفي، وإنما تبدأ أو تستكمل الإجراءات القانونية التي تسمح بتنفيذ المشروع مع مراعاة الحقوق التي يحميها القانون.
هل تعني القرارات الجديدة نزع ملكية جميع العقارات المحيطة بالمدارس؟
لا، فالقرارات المنشورة تتعلق بعقارات محددة وردت بياناتها ومساحاتها في النصوص الرسمية، ولا يجوز التوسع في تفسيرها باعتبارها قرارًا عامًا يشمل كل العقارات المجاورة للمدارس أو الواقعة في المحافظات المذكورة.
كما أن كل قرار يرتبط بمشروع وعقار محدد، وتظل آثاره في حدود البيانات الواردة فيه، ما لم يصدر قرار آخر يقرر خلاف ذلك.
ومن المهم لأصحاب العقارات الذين قد تتأثر أملاكهم بمشروعات المنفعة العامة مراجعة البيانات الرسمية، والتأكد من وقوع عقاراتهم ضمن النطاق المحدد، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الملكية والحقوق المرتبطة بها.
أهمية القرارات بالنسبة للتوسع في إنشاء المدارس
تأتي القرارات في سياق احتياج قطاع التعليم إلى أراضٍ ومنشآت مناسبة، خصوصًا في المناطق التي تتطلب زيادة عدد الفصول أو توفير مدارس قريبة من التجمعات السكنية.
كما أن تخصيص أرض في الفيوم لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي يمثل إجراءً إداريًا يستهدف توفير موقع للمشروع، لكنه لا يعني أن المدرسة افتتحت أو بدأت الدراسة بها بالفعل.
ويتطلب الانتقال من مرحلة تخصيص الأرض إلى مرحلة تشغيل المدرسة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، وإعداد التصميمات، وتنفيذ أعمال البناء والتجهيز، ثم استيفاء المتطلبات اللازمة لبدء التشغيل.
وفي النهاية، توضح قرارات الجريدة الرسمية الصادرة في 12 نوفمبر 2026 جانبًا من الإجراءات القانونية والإدارية التي تتخذها الدولة لتوفير المنشآت التعليمية، سواء من خلال ضبط بيانات العقارات التي تدخل في مشروعات المنفعة العامة، أو تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لإنشاء مدارس جديدة.
