11 محظورًا على الموردين والمعلنين لتجنب خداع المستهلك وفقًا لقانون حماية المستهلك
حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حماية حقوق المستهلكين ومنع تعرضهم لأي ممارسات مضللة، حيث ألزم المورد أو المعلن بتجنب كل سلوك خادع يتعلق بالسلعة أو الخدمة أو أي من البيانات المرتبطة بها، وحدد القانون 11 عنصرًا يُحظر التضليل بشأنها.
11 عنصرًا يُحظر خداع المستهلك بشأنها
ووفقًا للقانون، يُعد المورد أو المعلن مخالفًا حال ممارسة أي سلوك خادع يتعلق بأحد العناصر التالية:
-
طبيعة السلعة وصفاتها الأساسية: ويشمل ذلك العناصر المكونة لها أو كميتها.
-
بيانات السلعة ومواصفاتها: مثل مصدرها ووزنها وحجمها وطريقة تصنيعها، وتاريخ إنتاجها أو انتهاء صلاحيتها، فضلًا عن شروط استخدامها والمحاذير المرتبطة بها.
-
خصائص المنتج: والنتائج المتوقع تحقيقها من استخدامه.
-
السعر وطرق السداد: بما في ذلك أي مبالغ إضافية تُضاف إلى السعر، وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
-
جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة: سواء تعلق الأمر بالجهة المنتجة للسلعة أو مقدمة الخدمة.
-
طبيعة الخدمة ومواصفاتها: ويشمل ذلك نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية، سواء ما يتعلق بجودتها أو الفوائد المترتبة على استخدامها.
-
شروط التعاقد وإجراءاته: إلى جانب خدمات ما بعد البيع والضمان.
-
الجوائز والشهادات وعلامات الجودة: التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
-
العلامات التجارية والبيانات والشعارات: المرتبطة بالمنتج أو السلعة أو الخدمة.
-
التخفيضات السعرية الوهمية: من خلال الإعلان عن وجود تخفيضات على الأسعار بصورة تخالف الحقيقة.
-
الكميات المتاحة من المنتجات: بما يمنع تقديم بيانات مضللة بشأن حجم المعروض منها.
وأجاز القانون للائحة التنفيذية إضافة عناصر أخرى إلى هذه القائمة، بما يضمن تعزيز حماية المستهلك من مختلف صور الخداع والتضليل.
فاتورة إلزامية لإثبات التعامل مع المستهلك
وفي سياق متصل، ألزمت المادة (10) من قانون حماية المستهلك المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، على أن تتضمن بصفة أساسية رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.
كما أوجبت المادة إثبات أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مع ترك تحديد الحالات التي يجوز فيها الاكتفاء ببيان واحد أو أكثر من البيانات المذكورة للائحة التنفيذية.
