لم تنتهِ المواجهة القانونية حول سياسات الانتخابات الأمريكية بانتهاء انتخابات التجديد النصفي، إذ لا تزال عدة دعاوى أمام المحاكم تتعلق بمحاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب توسيع دور الحكومة الفيدرالية في تنظيم التصويت، والحصول على بيانات الناخبين، وتغيير بعض القواعد المرتبطة بالتصويت عبر البريد.
وسلط تقرير نشرته منصة Democracy Docket يوم 11 نوفمبر 2026 الضوء على استمرار هذه النزاعات بعد أن أوقفت المحاكم عددًا من الإجراءات قبل موعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن القرارات القضائية المقبلة قد تحدد مدى قدرة الإدارة على تنفيذ سياساتها الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا انتخابات 2028.
وتتعلق القضايا بملفات حساسة تشمل صلاحيات الولايات في إدارة الانتخابات، وحماية البيانات الشخصية، وشروط التصويت بالبريد، ومدى سلطة الرئيس والجهات التنفيذية في إصدار قواعد تؤثر في إجراءات الاقتراع.
معركة التصويت عبر البريد
من أبرز الملفات التي لا تزال محل نزاع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في مارس 2026، ووجه من خلاله جهات اتحادية إلى وضع قواعد جديدة للتعامل مع بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.
وشملت الإجراءات التي تناولها التقرير متطلبات تتعلق بتصميم الأظرف واستخدام رموز تتبع، إلى جانب قواعد مرتبطة بطريقة تعامل خدمة البريد الأمريكية مع بطاقات الاقتراع.
واعترضت منظمات معنية بحقوق التصويت و24 ولاية يقودها مسؤولون ديمقراطيون على هذه الإجراءات، معتبرة أنها تمثل تدخلًا اتحاديًا في صلاحيات الولايات المتعلقة بإدارة الانتخابات.
كما تقدمت اللجنة الديمقراطية للانتخابات في مجلس الشيوخ ومنظمات أخرى بدعاوى قانونية ضد الأمر التنفيذي والإجراءات التي ترتبت عليه.
وكانت المحكمة العليا قد أوقفت تطبيق التغييرات البريدية قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن هذا القرار لم ينهِ النزاع بصورة نهائية؛ إذ عادت القضية إلى المحاكم الأدنى لاستكمال نظرها.
قوائم المواطنين والتحقق من أهلية الناخبين
يتعلق ملف آخر بمحاولة الإدارة إنشاء قوائم اتحادية للمواطنين المؤهلين للتصويت في الولايات المختلفة. ووفق التقرير، وجه الأمر التنفيذي الصادر في مارس وزارة الأمن الداخلي إلى العمل مع إدارة الضمان الاجتماعي لإنشاء قوائم بأسماء المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التصويت.
وتقول الإدارة إن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز التحقق من أهلية الناخبين وضمان تطبيق القوانين الفيدرالية المتعلقة بالانتخابات.
لكن منظمات حقوقية ومدافعة عن الخصوصية تعترض على جمع البيانات وتبادلها بين المؤسسات الحكومية، وترى أن استخدام قواعد بيانات اتحادية لهذا الغرض قد يؤدي إلى أخطاء في تحديد الجنسية أو أهلية التصويت، وقد يمس خصوصية ملايين الأمريكيين.
كما تثير هذه الخطوة تساؤلات دستورية تتعلق بالفصل بين السلطات، لأن الدستور الأمريكي يمنح الولايات والكونجرس أدوارًا أساسية في تنظيم الانتخابات، ولا يمنح الرئيس سلطة مطلقة لإعادة صياغة قواعد الاقتراع من خلال قرارات تنفيذية.
لماذا تخشى منظمات الحقوق المدنية من قوائم البيانات؟
تتمثل إحدى المخاوف الرئيسية في احتمال وجود بيانات غير دقيقة أو قديمة داخل قواعد البيانات الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى تصنيف بعض المواطنين بصورة خاطئة أو إدراجهم ضمن قوائم تحتاج إلى مراجعة إضافية.
وتقول الجهات المعترضة إن أي نظام اتحادي يستخدم لتقييم أهلية الناخبين يجب أن يضمن آليات واضحة لتصحيح الأخطاء، وحماية المعلومات الشخصية، وعدم حرمان المواطنين المؤهلين من حقوقهم بسبب أخطاء إدارية.
كما أن قواعد بيانات الناخبين قد تتضمن معلومات شديدة الحساسية، مثل تواريخ الميلاد والعناوين وأرقام جزئية من بيانات الضمان الاجتماعي ورخص القيادة. ولذلك فإن نقل هذه المعلومات بين الجهات الحكومية يثير أسئلة تتعلق بمن يستطيع الوصول إليها، وكيفية استخدامها، ومدة الاحتفاظ بها.
المحاكم أوقفت بعض الإجراءات قبل الانتخابات
أوضح التقرير أن المحاكم أصدرت أوامر مؤقتة عطلت عددًا من التغييرات التي كانت الإدارة تسعى إلى تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي.
ومن بين هذه الإجراءات وقف بعض قواعد خدمة البريد المرتبطة ببطاقات الاقتراع، وهو ما منع تطبيق التغييرات الجديدة قبل التصويت.
لكن وقف إجراء مؤقت لا يعني بالضرورة الحكم النهائي بعدم دستوريته؛ إذ يمكن أن تكون الأوامر القضائية مرتبطة بتوقيت الانتخابات أو بوجود ضرر عاجل أو بعدم استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
ولهذا تظل بعض الملفات مفتوحة أمام المحاكم، وقد تستمر المرافعات والاستئنافات خلال الفترة المقبلة.
صلاحيات الولايات في إدارة الانتخابات
تعد مسألة توزيع الاختصاصات بين الحكومة الفيدرالية والولايات من أبرز النقاط القانونية في هذه القضايا. فالولايات الأمريكية تتولى إدارة جوانب واسعة من الانتخابات، بما يشمل تسجيل الناخبين وتنظيم مراكز الاقتراع وفرز الأصوات، في إطار القوانين الفيدرالية والدستورية.
وفي المقابل، يستطيع الكونجرس إصدار تشريعات اتحادية تنظم بعض جوانب الانتخابات، كما تمتلك الحكومة الفيدرالية صلاحيات إنفاذ القوانين المتعلقة بالتصويت والحقوق المدنية.
لكن الخلاف ينشأ عندما تصدر السلطة التنفيذية قواعد جديدة ترى الولايات أو المنظمات الحقوقية أنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس أو تتدخل في اختصاصات السلطات المحلية.
هل يمكن أن تؤثر القضايا في انتخابات 2028؟
تكتسب هذه النزاعات أهمية خاصة لأن عددًا من الإجراءات المطعون عليها يرتبط بالانتخابات الفيدرالية المقبلة، وليس فقط بالانتخابات التي انتهت في نوفمبر 2026.
فإذا أيدت المحاكم بعض سياسات الإدارة، فقد يفتح ذلك المجال لتطبيقها في استحقاقات لاحقة. أما إذا قضت بعدم قانونيتها، فقد تضطر الإدارة إلى تعديل الإجراءات أو التخلي عنها أو اللجوء إلى الكونجرس للحصول على تشريعات واضحة.
كما أن نتائج هذه القضايا قد تؤثر في علاقة الحكومة الفيدرالية بالولايات، وفي مستوى الثقة العامة في إدارة الانتخابات، خصوصًا إذا استمرت الخلافات حول دقة قواعد البيانات أو حدود تدخل السلطات الاتحادية.
ما الذي يجب متابعته؟
تتركز المتابعة خلال الفترة المقبلة في الأحكام التي ستصدر عن المحاكم الفيدرالية، وموقف محاكم الاستئناف من الطعون المقدمة، ومدى استمرار الأوامر القضائية التي عطلت بعض الإجراءات.
كما سيكون من المهم متابعة ما إذا كانت الإدارة ستعدل قواعد التصويت بالبريد أو قوائم المواطنين، وما إذا كان الكونجرس سيتدخل بتشريع جديد لتنظيم هذه الملفات.
وتكشف التطورات المنشورة في 11 نوفمبر أن انتهاء الانتخابات لم ينهِ الصراع حول قواعدها، بل نقل المواجهة إلى المحاكم، حيث ستحدد الأحكام المقبلة الحدود القانونية لصلاحيات الرئيس والولايات في إدارة التصويت وحماية حقوق الناخبين.
