يستهدف قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا للالتزام الدستوري بضمان حياة كريمة للمواطنين، من خلال توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة ضمن منظومة واحدة، بما يضمن توحيد الموارد المالية وتنظيم آليات صرف المساعدات، وتعظيم الاستفادة منها، وصولًا إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة.
شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»
وحدد القانون مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها لاستمرار حصول الأسر المستفيدة على الدعم النقدي المشروط «تكافل» بصورة كاملة ومنتظمة، حيث نصت المادة 8 على ضرورة التزام الأسرة بعدد من المتطلبات الصحية والتعليمية، وفقًا لطبيعة وظروف كل حالة.
وتتمثل أبرز هذه الشروط فيما يلي:
- الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية: يجب على الأسرة الالتزام ببرامج الصحة الأولية المخصصة للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة، بما يشمل متابعة معدلات نمو الأطفال والالتزام بجميع التطعيمات المقررة لهم، وذلك وفقًا لبرامج الرعاية الصحية والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص.
- الانتظام في التعليم: يشترط أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا مقيدين بالمدارس، وألا تقل نسبة حضورهم عن 80% خلال كل فصل دراسي، كما يجب أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 عامًا مقيدين بمؤسسات التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، مع الالتزام بالنجاح المنتظم في كل عام دراسي.
استثناءات من شروط الانتظام والحضور الدراسي
وفي المقابل، منح القانون الوزير المختص سلطة الاستثناء من شروط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة، وذلك في حالات الظروف القهرية التي يقدرها، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون التزام بعض الأسر بالشروط المحددة لاستمرار صرف المساعدات النقدية.
