وأسفرت التحقيقات، التي قادها مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية، عن توجيه اتهامات رسمية اليوم الاثنين لأربع شركات كبرى لتكرير النفط، هي: “إتش دي هيونداي أويل بنك”، و”إس كيه إنيرجي”، و”جي إس كالتكس”، و”إس-أويل”، بتهمة انتهاك قانون التجارة العادلة من خلال التواطؤ الجماعي لرفع الأسعار.

ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد ثبت أن شركتي “إتش دي هيونداي أويل بنك” و”إس كيه إنيرجي” تواطأتا بشكل مباشر بشأن توقيت وحجم الزيادات، بقيمة إجمالية بلغت 14.2 تريليون وون، فيما قامت الشركتان الأخريان بمواكبة هذه الزيادات المزيفة، مما أدى إلى رفع الأسعار في السوق المحلية بقيمة إجمالية تقدر بـ 26 تريليون وون (نحو 17 مليار دولار أمريكي).

كما كشفت التحقيقات أن هذه الشركات كانت قد خزنت كميات كبيرة من النفط الخام قبيل الحرب، إلا أنها فرضت زيادات سعرية كبيرة دون مبرر اقتصادي، مستغلة الأزمة الدولية لتعظيم أرباحها. وشملت الاتهامات أيضاً عدداً من مسؤولي الشركات، وعلى رأسهم المسؤولون عن أقسام التسعير.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على أن هذه الممارسات لم تكن مجرد انحرافات مؤقتة، بل هي سلوكيات احتكارية مزمنة تمارس تحت غطاء الأزمات الدولية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المنافسة العادلة والمستهلكين.