حدد قانون البناء مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لإصدار شهادة صلاحية المباني للإشغال، باعتبارها مستندًا أساسيًا لإثبات تنفيذ الأعمال وفقًا للتراخيص الصادرة والاشتراطات الفنية والقانونية، كما ربط القانون توصيل المرافق للعقارات بالحصول على هذه الشهادة، ووضع ضوابط للتعامل مع مخالفات تشغيل المباني والأجزاء المخصصة لخدمة شاغليها.
المهندس المشرف مسؤول عن إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال
ونصت المادة 62 من القانون على أنه عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال المرخص بها، يتولى المهندس المشرف على التنفيذ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، بما يفيد مطابقة الأعمال المنفذة للترخيص الصادر، والكودات المنظمة، وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وألزم القانون بإيداع الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات التي توضح الأعمال المنفذة فعليًا على الطبيعة.
كما أوجب على المهندس المشرف والمالك وضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان واضح بمدخل العقار، مع التزام المالك بالإبقاء عليها لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها.
شهادة الصلاحية شرط أساسي لتوصيل المرافق
وأكد القانون عدم جواز قيام الجهات المختصة بالمرافق بتوصيل خدماتها إلى العقارات المبنية أو أي من وحداتها، إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
واعتبر القانون هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، كما ألزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إجراءات قانونية ضد المالك الممتنع عن تشغيل مرافق العقار
وفيما يتعلق بالتزامات المالك تجاه شاغلي العقار، نصت المادة 63 على أنه في حالة امتناعه أو امتناع من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار، أو عدم استخدامه في الغرض المحدد له، أو استغلاله في أغراض أخرى، وكذلك في حالة الامتناع عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة توجيه إنذار رسمي للمالك.
ويتم توجيه الإنذار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، لمطالبته بتنفيذ الالتزامات التي امتنع عنها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا.
وفي حالة انتهاء المهلة دون تنفيذ المطلوب، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ الأعمال أو الالتزامات التي امتنع المالك عن القيام بها، وفقًا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية، على أن يتحمل المالك جميع النفقات، بالإضافة إلى 10% مصروفات إدارية.
وتُحصّل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي للمباني غير المكتملة
كما أجازت المادة 65 من القانون إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي في حالة توقف أعمال البناء قبل اكتمالها، متى كان من الممكن إشغال جزء من المبنى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واشترط القانون عدم جواز شروع المالك في استكمال أعمال البناء بعد مرور عام على إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، على استكمال الأعمال، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
