3 شروط لترخيص شركات التكنولوجيا المالية بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.. والرسم لا يتجاوز 50 ألف جنيه
وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مجموعة من الضوابط والشروط التي يتعين على الشركات الالتزام بها للحصول على ترخيص بمزاولة هذه الأنشطة، بهدف ضمان كفاءة البنية التكنولوجية، وتأمين المعلومات، وحماية المعاملات المالية التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة.
وحددت المادة الرابعة من القانون 3 شروط أساسية للحصول على الترخيص، تتمثل في اقتصار نشاط الشركة على الأعمال المصرح لها بمزاولتها، والإفصاح عن هيكل ملكيتها والأطراف المرتبطة بها، إلى جانب توفير التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لممارسة النشاط.
3 شروط أساسية للحصول على الترخيص
ونصت المادة الرابعة على ضرورة توافر عدد من الشروط لدى الشركة الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل ما يلي:
-
الالتزام بنطاق النشاط المرخص به: بحيث يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة التي حصلت على ترخيص بممارستها.
-
تحديد هيكل الملكية والأطراف المرتبطة: مع توضيح هيكل الملكية المباشر وغير المباشر للشركة، وتحديد الأطراف المرتبطة بها بصورة واضحة.
-
توفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية: إذ يتعين أن تمتلك الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية لمباشرة النشاط، وفقًا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ضوابط إضافية تتعلق بالملكية ومجلس الإدارة
ولم تقتصر الضوابط على الشروط الثلاثة السابقة، حيث منح القانون مجلس إدارة الهيئة سلطة إصدار قرار يحدد الشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص، والمتعلقة بتحديد هيكل الملكية، وتشكيل مجلس الإدارة، فضلًا عن وضع ضوابط تمنع تعارض المصالح.
رسم الترخيص لا يتجاوز 50 ألف جنيه
وفيما يتعلق بالرسوم، نص القانون على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة قيمة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، على ألا يتجاوز 50 ألف جنيه، مع الالتزام بسداده بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
