وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، إطارًا قانونيًا لتنظيم أنشطة الصيد وحماية الثروة السمكية، من خلال تحديد ضوابط عمل مراكب الصيد والعاملين عليها، واشتراط حصول مراكب الصيد على التراخيص اللازمة، وحصول الصيادين على بطاقات الصيد، إلى جانب تنظيم رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها، وضوابط سحب التراخيص.
كما تضمن القانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحديد اختصاصاته في الإشراف على البحيرات وتنظيم استغلال مواردها وحمايتها من التعديات.
وفي هذا السياق، حظر القانون تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.
كما منع حيازة أو استغلال الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها، أو إقامة أي منشآت عليها، أو إجراء أعمال أو ممارسة أنشطة داخلها، إلا بعد الحصول على ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وإجراءات إصدار هذه التراخيص.
وحدد القانون عقوبات رادعة لمخالفة هذه المحظورات، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
كما أوجب القانون، في جميع الأحوال، ضبط الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في ارتكاب المخالفة الموجودة بموقعها، والحكم بمصادرتها أو مصادرة قيمتها لحساب الجهاز، فضلًا عن إزالة المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.
وفيما يتعلق بتنمية موارد الثروة المائية وتنظيم نشاط الاستزراع السمكي، وضع القانون ضوابط لإنشاء المزارع والمفارخ السمكية، حيث حظر إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير مؤجر من الجهاز، إلا بعد الحصول على ترخيص منه، وذلك مقابل سداد رسم سنوي لا يجاوز ألفي جنيه عن الفدان الواحد أو جزء منه.
