قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً أوروبياً و36 شخصية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، لتشتعل بعدها تساؤلات حول مدى سريان هذه الأحكام خارج الحدود المصرية، وتحديداً في فرنسا وبريطانيا حيث تنشط تلك الجهات. يرى خبراء القانون الدولي أن القرار نافذ داخل مصر حصراً، ولا يترتب عليه أثر تنفيذي تلقائي في الخارج، إذ تخضع أي إجراءات حظر أو تجميد أصول للقوانين الوطنية والضمانات القضائية في الدول المعنية، مما يجعل التعاون القضائي الدولي المسار الوحيد المتاح أمام القاهرة شريطة تقديم طلبات رسمية تستند إلى أدلة قابلة للفحص.
حدود السيادة والقانون الدولي
يوضح أستاذ القانون الدولي محمد مهران أن السيادة الإقليمية تمنع تنفيذ القرار الجنائي الأجنبي إلا بموجب قانون الدولة المعنية أو معاهدة حاكمة. ويشير إلى أن مؤسسات مثل “مسلمو فرنسا” غير مصنفة إرهابية هناك، ولا يُلزم القانون المصري السلطات الخارجية باتخاذ إجراء مماثل. ويتفق المختص المعتصم الكيلاني مع هذا التمييز، مؤكداً أن أي إجراء تنفيذي في باريس أو لندن يحتاج إلى سند قانوني مستقل وإجراء تتخذه السلطة المختصة، مع إمكانية فحص الأدلة المصرية والتحرك بمبادرة فرنسية أو بريطانية إذا توافرت الشروط القانونية.
آليات التنفيذ في فرنسا وبريطانيا
في فرنسا، يملك مجلس الوزراء صلاحية حل الجمعيات بمرسوم استناداً للمادة L212-1 من قانون الأمن الداخلي، وتخضع القرارات لرقابة مجلس الدولة. أما تجميد الأصول فيخضع لقواعد قانون النقد والمالية. وفي بريطانيا، يملك وزير الداخلية صلاحية حظر المنظمات بموجب المادة الثالثة من قانون الإرهاب لعام 2000 مع اشتراط موافقة البرلمان، بينما تصدر العقوبات المالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2018 تحت رقابة قضائية صارمة. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، لا يكفي القرار المصري للإدراج الأوروبي، بل يتطلب إجماع المجلس وفحصاً مستقلاً للأساس الواقعي.
مسارات التعاون القضائي الدولي
تتضمن آليات التعاون بين القاهرة والدول الأوروبية المساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات المالية، وتسليم المطلوبين. وتخضع هذه الطلبات لشروط صارمة في المملكة المتحدة، مثل التجريم المزدوج، وألا تكون الجريمة ذات طبيعة سياسية، وتوافر ضمانات المحاكمة العادلة واحترام المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما تشترط السلطات البريطانية فحص الأدلة من قِبَل قاضٍ محلي قبل الموافقة على أي إجراء، مع إمكانية رفض الطلب إذا كان يمس النظام العام أو يحمل دوافع سياسية. وتؤكد الخيارات القانونية أن للقاهرة حقها في قوائمها، لكن التنفيذ يبدأ بملفات أدلة قوية، لا بمجرد نشر القوائم.
