حظر قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بموجب قانون، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من القانون، والتي حددت الضوابط المنظمة لتخصيص الموارد المالية لهذه الصناديق والحسابات وآليات إدارتها والإنفاق منها.
وأجازت المادة، مع عدم الإخلال بأي نص قانوني خاص، تخصيص موارد مالية معينة لتمويل برامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، على أن تُعامل جميع الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهة الواحدة المدرجة بالموازنة العامة للدولة باعتبارها وحدة واحدة.
كما أجاز القانون إجراء عمليات النقل بين اعتمادات وأرصدة هذه الصناديق والحسابات داخل الجهة الواحدة، بشرط الحصول على موافقة السلطة المختصة، وبعد أخذ رأي وزارة المالية.
ونصت المادة كذلك على ضرورة إعداد موازنة مستقلة لكل صندوق أو حساب خاص، وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة في قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم تمويل البرامج والاستخدامات المخصصة له من خلال موارده المالية.
وألزم القانون الجهات المعنية بمراعاة تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة للمبالغ التي تم صرفها خلال السنة المالية، بما يضمن إحكام الرقابة على الموارد والاستخدامات المالية للصناديق والحسابات الخاصة.
