حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وشروط الجمع بين أكثر من معاش، أو الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة، وذلك بالنسبة للمستحقين لمعاش المتوفى، ومن بينهم الأرملة والأرمل والأبناء والوالدان والإخوة والأخوات.
ونص القانون على عدد من الاستثناءات التي تجيز للمستحقين الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة، رغم القواعد العامة المنظمة لحظر الجمع، وذلك وفقًا لست حالات محددة.
وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- الجمع بين أكثر من معاش: يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع استكمال المعاش إلى هذا المقدار.
- الجمع بين المعاش والدخل: يحق للمستحق الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة، وذلك في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
- الجمع بالنسبة للأرملة: يجوز للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها المتوفى ومعاشها المستحق بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما يحق لها الجمع بين معاش زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون التقيد بأي حدود.
- الجمع بالنسبة للأرمل: يحق للأرمل الجمع بين معاش زوجته المتوفاة ومعاشه المستحق بصفته منتفعًا بأحكام القانون، كما يجوز له الجمع بين معاش زوجته ودخله من العمل أو المهنة دون حدود.
- الجمع بين معاشي الوالدين للأبناء: أجاز القانون للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون التقيد بأي حدود.
- الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد: يحق للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم استحقاق المعاشات وتحديد الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من مصدر للدخل التأميني، مع مراعاة الاستثناءات التي أقرها القانون لبعض الفئات المستحقة.
