أظهرت وثيقة قضائية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعادت نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي جمعتها قبل أن تلغي المحكمة العليا تلك الرسوم، حسبما أفادت “رويترز”.

وذكر المستند المُقدَّم إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية أنه تم الانتهاء من رد الرسوم بالإضافة إلى الفوائد البالغة 100 مليار دولار تقريبًا عبر نظام إدارة ومعالجة عمليات الاسترداد الموحدة، وجرى إرسالها إلى وزارة الخزانة الأمريكية لصرفها.

أشار مسؤولو الجمارك الأمريكية في المستند المقدم، أمس الأول الثلاثاء، إلى أن هذا المبلغ حتى نهاية يوليو.

يمثل هذا أكثر من نصف مبلغ 166 مليار دولار المحصَّل من الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا في فبراير.

جعل ترامب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية لسياساته الخارجية والتجارية على الرغم من انتقادات بعض المحللين والعقبات القانونية.

واشتكى المنتقدون من أن المبالغ المستردة لم تصل إلى الأسر، بل ذهبت إلى الشركات المستوردة.

وقال النائب الديمقراطي جريج كاسار هذا الأسبوع: “ترامب يرسل المبالغ المستردة إلى الشركات، وليس إلى المواطنين العاملين، يجب أن يعود كل سنت من هذه المبالغ المستردة إلى المستهلكين الأمريكيين”.

أصدرت المحكمة العليا في 20 فبراير حكمًا ضد معظم الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها ترامب، وخلصت إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية من جانب واحد على السلع المستوردة من الشركاء التجاريين.

رد ترامب على ذلك الحكم بتصعيد حملته التجارية، واصفًا قضاة المحكمة العليا بأنهم “خونة”، وفرض رسومًا جمركية مؤقتة جديدة بنسبة 10% بموجب سلطة قانونية مختلفة لم يستخدمها رئيس من قبل لفرض رسوم جمركية.

ثم أصدر الرئيس رسومًا جمركية أخرى بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تهدف إلى مكافحة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية من قبل الدول الأخرى.