متى تلتزم الشركة بالإفصاح عن تعارض المصالح؟ ضوابط الحوكمة وحماية المساهمين
تعرف على مفهوم تعارض المصالح في الشركات، وواجبات الإفصاح والشفافية، والضوابط القانونية للمعاملات التي قد تحقق منفعة شخصية لأعضاء الإدارة.
قد يجد عضو مجلس إدارة شركة نفسه أمام قرار تجاري يحقق مصلحة للشركة، لكنه يرتبط في الوقت نفسه بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه أو كيان آخر يشارك فيه. وهنا تظهر مسألة تعارض المصالح، وهي من الموضوعات الأساسية في حوكمة الشركات وحماية المساهمين.
ولا يعني وجود مصلحة شخصية بالضرورة وقوع مخالفة قانونية، لكن المشكلة تبدأ عندما تؤثر هذه المصلحة في حياد القرار، أو عندما لا يتم الإفصاح عنها وفق الإجراءات الواجبة، أو عندما يستغل المسؤول موقعه لتحقيق منفعة على حساب الشركة.
وتزداد أهمية الموضوع في الشركات التي تتعامل مع أطراف مرتبطة أو تبرم معاملات كبيرة مع شركات يشارك فيها أعضاء الإدارة أو أصحاب النفوذ داخل الكيان.
ما المقصود بتعارض المصالح؟
يقصد بتعارض المصالح وجود وضع يمكن أن تتعارض فيه المصلحة الشخصية للمسؤول مع مصلحة الشركة التي يتولى إدارتها أو الإشراف عليها.
وقد يظهر التعارض عند إبرام عقد بين الشركة وكيان يملكه عضو مجلس الإدارة، أو عند مشاركة المسؤول في قرار يمنحه منفعة خاصة، أو عند استخدام معلومات داخلية لتحقيق مكاسب خارج إطار واجباته.
ويجب التمييز بين التعارض الفعلي والتعارض المحتمل؛ فقد لا يكون المسؤول قد حقق منفعة بالفعل، لكن الظروف قد تضعه في موقف يؤثر في حياده أو يثير شكوكًا بشأن نزاهة القرار.
ما الأساس القانوني لواجب الإفصاح؟
تتحدد واجبات الإفصاح بحسب نوع الشركة والقوانين واللوائح المنظمة لها، ومن أهم المراجع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، إلى جانب قواعد القيد والإفصاح والحوكمة التي تطبق على الشركات المقيدة في البورصة، بحسب نطاق كل قاعدة.
كما قد تتضمن الأنظمة الأساسية للشركات وسياساتها الداخلية أحكامًا أكثر تفصيلًا بشأن المعاملات مع الأطراف المرتبطة، والإفصاح عن المصالح، وإجراءات اعتماد الصفقات.
ولهذا لا يصح تطبيق قاعدة واحدة على كل الشركات دون تحديد شكلها القانوني وما إذا كانت مقيدة بالبورصة أو خاضعة لقواعد خاصة.
متى يجب على عضو مجلس الإدارة الإفصاح؟
يجب الرجوع إلى النصوص المنظمة لمعرفة الحالات التي تستوجب الإفصاح والجهة التي يقدم إليها والبيانات المطلوب توضيحها.
ومن الناحية العملية، ينبغي الإفصاح عن طبيعة المصلحة وصلتها بالمعاملة، وما إذا كان عضو مجلس الإدارة أو شخص مرتبط به سيحصل على منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
ولا ينبغي الاكتفاء بعبارة عامة لا توضح طبيعة العلاقة؛ فالغرض من الإفصاح هو تمكين الجهات المختصة داخل الشركة من تقييم الموقف واتخاذ القرار وفق الإجراءات القانونية.
هل يجوز لعضو مجلس الإدارة المشاركة في التصويت؟
تختلف القواعد بحسب نوع الشركة والنصوص الواجبة التطبيق، وقد تفرض بعض الحالات قيودًا على مشاركة صاحب المصلحة في مناقشة القرار أو التصويت عليه.
ويجب أن يحدد محضر الاجتماع ما تم الإفصاح عنه والإجراءات التي اتخذت بشأن المشاركة، وأن يتم اتباع القواعد التي تضمن عدم استغلال النفوذ في تمرير المعاملة.
كما ينبغي أن تكون الموافقات الصادرة مستندة إلى معلومات كافية، وأن يتم تقييم المعاملة من حيث مصلحة الشركة وعدالة شروطها، لا بمجرد موافقة صاحب السلطة التنفيذية.
ما أثر عدم الإفصاح؟
قد يؤدي عدم الإفصاح إلى نشوء مسؤولية قانونية بحسب طبيعة المخالفة والضرر والنصوص المنطبقة. وقد تثار مسؤولية عضو مجلس الإدارة إذا ثبت أنه أخل بواجباته أو استغل منصبه أو تسبب في ضرر للشركة.
وقد تكون هناك آثار أخرى تتعلق بصحة الإجراءات أو المعاملة أو الإفصاحات المقدمة للجهات الرقابية، خصوصًا إذا كانت الشركة خاضعة لقواعد سوق المال.
لكن لا يجوز افتراض بطلان كل معاملة لمجرد وجود علاقة بين أحد أطرافها وعضو مجلس الإدارة؛ إذ يجب فحص النص القانوني وشروط الموافقة والإفصاح وطبيعة المخالفة.
كيف تحمي الحوكمة المساهمين؟
تساعد قواعد الحوكمة على الحد من استغلال السلطة داخل الشركة، من خلال الفصل بين المصالح، وتوثيق القرارات، وتحديد الصلاحيات، وإلزام المسؤولين بالإفصاح، وتعزيز دور الرقابة الداخلية.
كما يمكن أن تساهم لجان المراجعة والحوكمة في فحص بعض المعاملات وتقييم المخاطر، وفقًا للقواعد المطبقة على الشركة.
ويعد توثيق الاجتماعات والقرارات والموافقات عنصرًا مهمًا، لأنه يسمح بمراجعة الأساس الذي اعتمدت عليه الشركة عند إبرام المعاملة.
ما الذي ينبغي أن تتضمنه سياسة تعارض المصالح؟
من الأفضل أن تحدد السياسة الأشخاص الذين تشملهم، وأنواع المصالح الواجب الإفصاح عنها، وآلية تقديم الإخطار، والجهة التي تفحصه، وقواعد الامتناع عن التصويت عند الاقتضاء، وطريقة توثيق القرارات.
كما يجب أن توضح كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وآلية الإبلاغ عن المخالفات، والجزاءات الداخلية التي يمكن تطبيقها وفق القانون واللوائح.
ولا تكفي كتابة سياسة داخلية إذا لم يتم تطبيقها عمليًا أو إذا كانت إجراءاتها تسمح بتجاوز الإفصاح دون رقابة.
خاتمة
تعارض المصالح من المخاطر التي قد تؤثر في الثقة داخل الشركات وفي حقوق المساهمين، لكن التعامل القانوني السليم معه يبدأ بالإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة. وتظل مسؤولية أعضاء الإدارة مرتبطة بطبيعة الشركة والتشريعات التي تخضع لها، وبمدى الالتزام بواجبات الأمانة والعناية والإجراءات المقررة.
