حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من المخالفات المالية التي قد تقع من الجهات الإدارية أثناء إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، واضعًا ضوابط واضحة لضمان الانضباط المالي وتعزيز الرقابة على استخدام المال العام.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها، وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية للقانون.
ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حدد القانون 7 ممارسات تُعد مخالفات مالية، تتمثل فيما يلي:
- عدم تقديم الجهة الإدارية مشروع الموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء أو البيانات التفصيلية الخاصة بها، أو تقديمها بصورة غير مكتملة أو بعد المواعيد المحددة قانونًا.
- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم الانتظام في القيد بها، بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة المالية للموازنات والحسابات.
- عرقلة أعمال ممثلي وزارة المالية أو أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أو عدم تمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم الرقابية والتفتيشية، بما في ذلك طلب المستندات والاطلاع عليها.
- امتناع الجهة الإدارية عن إتاحة المستندات والسجلات والبيانات اللازمة لأعمال الفحص أمام ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أو التأخر في تقديمها.
- تجاوز الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة، أو نقل مبالغ من باب إلى آخر دون الحصول على الموافقات اللازمة، أو اعتماد مصروفات غير مدرجة بالموازنة أو تجاوز التقديرات المعتمدة، دون الحصول على الترخيص المالي المطلوب.
- تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني إلى الغير، مع عدم الإخلال بالمسؤولية عن أي جرائم أخرى قد تترتب على ذلك وفقًا للقوانين المنظمة.
- مخالفة أي حكم من أحكام قانون المالية العامة الموحد أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ويستهدف القانون من خلال هذه الضوابط إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وضمان الالتزام بالاعتمادات المالية المقررة، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على سلامة إدارة الموارد المالية للدولة.
