أعلنت الحكومة المجرية الجديدة عزمها التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول»، الخاصة بمنع العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في خطوة قد تمثل تحولًا في السياسة الرسمية تجاه حماية النساء والفتيات، بعد سنوات من تعثر التصديق على الاتفاقية داخل البلاد.
وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء بيتر ماغيار يوم 12 نوفمبر 2026، ضمن حزمة إجراءات قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز حماية النساء والفتيات وصون كرامتهن. وتناولت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تفاصيل الإعلان في تقرير نشرته يوم 13 نوفمبر، موضحة أن التصديق المقترح يرتبط بإصلاحات أخرى تشمل تعزيز الحماية القانونية للضحايا وتحسين التعامل مع بلاغات العنف الأسري.
ما اتفاقية إسطنبول؟
اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية دولية أقرها مجلس أوروبا لمواجهة العنف ضد النساء والعنف المنزلي، وتهدف إلى وضع إطار قانوني وسياسي شامل للوقاية من هذه الجرائم وحماية الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.
ولا تقتصر الاتفاقية على تجريم الاعتداءات بعد وقوعها، بل تتضمن التزامات تتعلق بالتوعية والتدريب وتوفير خدمات الدعم، إلى جانب تطوير آليات الاستجابة للبلاغات وتسهيل وصول المتضررات إلى العدالة.
وتشمل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية توفير أماكن إيواء آمنة، وتقديم المساعدة القانونية والاستشارات، وتدريب العاملين في الشرطة والجهات القضائية والصحية على التعامل مع حالات العنف، مع مراعاة احتياجات الضحايا وظروفهن.
كما تؤكد الاتفاقية أهمية عدم التمييز في تقديم الحماية، بما يشمل النساء والفتيات اللاتي قد يواجهن صعوبات إضافية بسبب وضعهن الاجتماعي أو القانوني أو ظروف إقامتهن.
لماذا تأخر التصديق في المجر؟
شهدت محاولة التصديق على الاتفاقية خلافات سياسية داخل المجر خلال السنوات السابقة. ففي عام 2020، عرقل البرلمان، الذي كانت تهيمن عليه أغلبية من تحالف فيدس والحزب الديمقراطي المسيحي، جهود التصديق عليها.
وكانت الحكومة السابقة قد اتخذت موقفًا معارضًا للتصديق، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن الاتفاقية توفر أدوات مهمة لمواجهة العنف المنزلي وتعزيز حماية النساء.
ويأتي التعهد الجديد في سياق التغيير السياسي الذي شهدته المجر بعد فوز بيتر ماغيار في انتخابات أبريل 2026، وانتهاء فترة حكم فيكتور أوربان التي استمرت نحو 16 عامًا.
ومن ثم، فإن الإعلان لا يمثل خطوة تشريعية معزولة، بل يأتي ضمن محاولة الحكومة الجديدة إعادة صياغة عدد من السياسات الداخلية، بما فيها الملفات المرتبطة بالحقوق والحريات والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية.
ما الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها؟
إلى جانب التصديق على الاتفاقية، تحدثت الحكومة عن حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين حماية النساء والفتيات، ومن بينها تعزيز تنفيذ أوامر الحماية ومنع الاعتداءات المتكررة، وتطوير التعامل القانوني مع إساءة استخدام الصور الحميمة ونشرها دون موافقة أصحابها.
كما تشمل المقترحات توفير حماية خاصة للضحايا والناجيات من العنف داخل الإجراءات الجنائية، بما يساعد على تقليل الضغوط التي قد يتعرضن لها خلال تقديم البلاغات أو الإدلاء بالشهادات.
وتتضمن الحزمة أيضًا تغييرات في بعض القواعد المتعلقة بالصحة والحقوق الإنجابية، من بينها مراجعة اشتراطات الحصول على وسائل منع الحمل الطارئة، وإلغاء إلزام النساء الراغبات في الإجهاض بسماع نشاط القلب الجنيني وفق ما يُعرف بمرسوم «نبض القلب» المجري.
وتظل هذه الإجراءات مقترحات وتوجهات حكومية معلنة، ولا ينبغي التعامل معها جميعًا باعتبارها قوانين نافذة قبل استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة.
لماذا يمثل تنفيذ الاتفاقية أهمية للضحايا؟
تواجه النساء المعرضات للعنف المنزلي عقبات متعددة عند طلب المساعدة، وقد تتردد بعضهن في إبلاغ الشرطة بسبب الخوف من المعتدي أو الاعتماد الاقتصادي عليه أو القلق بشأن الأطفال أو عدم الثقة في استجابة السلطات.
وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى شهادات سابقة لنساء في المجر تحدثن عن صعوبات واجهنها عند طلب الحماية، ومن بينها عدم التعامل الجاد مع البلاغات إلا بعد وقوع إصابات واضحة.
وتوضح هذه الشهادات أهمية وجود قواعد تلزم الجهات المختصة بتقييم الخطر والتدخل المبكر، بدلًا من انتظار تفاقم الاعتداءات. فالحماية الفعالة لا تبدأ فقط بعد وقوع إصابة جسدية خطيرة، بل يجب أن تشمل التعامل مع التهديدات المتكررة والاعتداء النفسي والإكراه والسيطرة على الضحية.
دور الشرطة والقضاء في تطبيق الاتفاقية
لا يكفي التصديق على اتفاقية دولية لضمان حماية النساء على أرض الواقع، إذ يحتاج التنفيذ إلى تدريب متخصص للعاملين في الشرطة والنيابة والمحاكم، حتى يتمكنوا من تقييم المخاطر والتعامل مع البلاغات بصورة مهنية.
كما يتطلب الأمر التأكد من تنفيذ أوامر الحماية وعدم ترك الضحايا دون متابعة بعد صدورها. وقد تحتاج بعض الحالات إلى توفير أماكن إيواء آمنة وخدمات دعم نفسي واجتماعي ومساعدة قانونية، حتى تتمكن المرأة من مغادرة بيئة العنف دون أن تفقد قدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية.
وتؤكد المنظمات الحقوقية ضرورة تخصيص تمويل كافٍ لهذه الخدمات، إلى جانب نشر بيانات منتظمة بشأن البلاغات والاستجابة الشرطية ومخالفات أوامر الحماية، حتى يمكن تقييم مدى نجاح الإصلاحات.
هل أصبح التصديق نهائيًا؟
حتى 14 نوفمبر 2026، التطور المعلن هو تعهد الحكومة المجرية بالسعي إلى التصديق على اتفاقية إسطنبول، وليس اكتمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة. ولذلك تظل الخطوة المقبلة مرتبطة بتحرك البرلمان واستكمال المسار التشريعي، ثم وضع خطة تنفيذية تضمن تطبيق الالتزامات على أرض الواقع.
اختبار الحكومة الجديدة
يمثل الإعلان اختبارًا مهمًا لمدى قدرة الحكومة على تحويل التعهدات الحقوقية إلى تغييرات ملموسة في حياة النساء. فنجاح الخطوة لن يقاس فقط بالتصديق على الاتفاقية، بل بمدى توافر الحماية الفعلية، وسرعة استجابة الشرطة، وجودة خدمات الإيواء والمساعدة القانونية، وقدرة القضاء على محاسبة مرتكبي العنف.
وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت المجر ستنتقل من التعهد السياسي إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية وقانونية شاملة، تعزز حماية النساء وتوفر لهن سبلًا أكثر فاعلية للوصول إلى العدالة.
