يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
وفي هذا الصدد ننشر بوابة أخبار اليوم، أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية المنظور تحت قبة البرلمان من حيث المبدأ.
وجاء في ملامح القانون الجديد، الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط ان يكون الحبس الاحتياطي مسببا.
الجديد بالذكر، حرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة البرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، «في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة
الجنائية وحقوق الإنسان.
