شروط بقانون المحاماة للالتحاق بجدول تحت التمرين ومدتها

حدد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الشروط والإجراءات المتعلقة بقيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، كما نظم مدة التمرين والأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين مباشرتها خلال كل سنة، وذلك تمهيدًا لاستيفاء متطلبات الانتقال إلى جدول المحامين المشتغلين بالجدول الابتدائي.

أولًا: شروط القيد بجدول المحامين تحت التمرين

نصت المادة (21) من قانون المحاماة على أن يكون القيد بجدول المحامين تحت التمرين هو الأصل بالنسبة إلى طالب القيد لأول مرة، متى لم تتوافر فيه الشروط التي تجيز قيده بأحد الجداول الأخرى الملحقة بجدول المحامين.

واشترطت المادة (22) أن يلتحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو بإحدى الإدارات القانونية بالجهات التي يجيز القانون للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها، على أن يكون تمرينه تحت إشراف محامٍ مقبول للمرافعة أمام إحدى هاتين المحكمتين، من العاملين بالإدارة القانونية في الجهة التي التحق بها.

وفي حال تعذر حصول المحامي تحت التمرين على فرصة للالتحاق بأحد مكاتب المحامين، يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد هذه المكاتب.

كما ألزمت المادة ذاتها طالب القيد بإرفاق بيان بطلبه يتضمن اسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه، مع إرفاق موافقته على ذلك. أما إذا كان التمرين بإحدى الإدارات القانونية، فيتعين تقديم بيان باسم الجهة التي التحق بها، واسم المحامي المشرف عليه، مع إرفاق موافقة الجهة المعنية.

ثانيًا: إجراءات القيد بجدول المحامين تحت التمرين

وفقًا للمادة (23) من القانون، يُقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين بالتزامن مع طلب القيد بالجدول العام، ويُعرض على لجنة القبول للفصل فيه وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة قانونًا.

ثالثًا: مدة التمرين

حددت المادة (24) مدة التمرين بسنتين، وتُخفض إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على مؤهل أعلى، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون.

رابعًا: الأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين مباشرتها خلال السنة الأولى

نظمت المادة (25) نطاق الأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين القيام بها خلال السنة الأولى، حيث أوجبت عليه معاونة المحامي الذي يتمرن بمكتبه، أو الإدارة القانونية التي التحق بها، في إعداد الأبحاث والمراجع القانونية، واستخلاص أحكام المحاكم، وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

كما أجازت له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه، أو باسم محامي الإدارة القانونية التي التحق بها، دون أن يكون له الحق في التوقيع على الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق المقدمة إلى تلك المحاكم، أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري، كما لا يجوز له إعداد عقود باسمه خلال هذه المرحلة.

خامسًا: صلاحيات المحامي تحت التمرين خلال السنة الثانية

منحت المادة (26) المحامي تحت التمرين خلال السنة الثانية صلاحيات أوسع في مباشرة بعض أعمال المحاماة، وذلك على النحو الآتي:

1. الترافع أمام المحاكم الجزئية: يجوز له الترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية، باستثناء محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة، وذلك تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي التحق بها.
2. الحضور أمام المحاكم عن محامٍ آخر: يجوز له الحضور أمام المحاكم نيابة عن محامٍ آخر لإبداء طلب أو طلب التأجيل.
3. الحضور في التحقيقات: يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة العامة والشرطة في مواد المخالفات والجنح، كما يجوز له الحضور في تحقيقات الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه، وفقًا لما ورد بالنص.
4. الحضور أمام المحاكم الابتدائية: يجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي التحق بها.
5. إعداد بعض العقود: يجوز له إعداد العقود باسمه إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه وكانت مما يحتاج إلى شهر أو توثيق.

ومع ذلك، حظر القانون على المحامي تحت التمرين تقديم أية أعمال كتابية باسمه، أو التوقيع على العقود المقدمة إلى الشهر العقاري، باستثناء طلبات إثبات التاريخ، وذلك وفقًا للضوابط الواردة في المادة المذكورة.

سادسًا: حظر فتح مكتب خاص خلال فترة التمرين

أكدت المادة (27) من قانون المحاماة عدم جواز فتح المحامي تحت التمرين مكتبًا لمزاولة المحاماة باسمه طوال فترة التمرين، بما يضمن التزامه بالتدريب المهني تحت إشراف محامٍ مقبول قانونًا.

خلاصة

يتضح من الأحكام المشار إليها أن المشرع نظم مرحلة التمرين باعتبارها مرحلة تأهيل مهني تهدف إلى إكساب المحامي حديث القيد الخبرة العملية اللازمة لمزاولة المهنة. ولذلك، حدد القانون مدة التمرين، ونظم طبيعة الأعمال التي يجوز للمحامي مباشرتها خلال كل سنة، ووضع قيودًا على استقلاله في ممارسة المهنة، تمهيدًا لاستيفاء شروط الانتقال إلى الجدول الابتدائي وفقًا لأحكام قانون المحاماة.