حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 ضوابط وإجراءات تترتب على تسجيل العقارات ذات القيمة الأثرية، بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من أي تصرفات أو أعمال قد تؤثر في طبيعتها التاريخية أو معالمها الأثرية.
ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في الحصول على تعويض عادل، يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإخطار مالكه بذلك عدد من الأحكام، أبرزها:
1- حظر هدم العقار: لا يجوز هدم العقار المسجل بالكامل أو جزء منه، كما يُحظر إخراج أي جزء منه خارج حدود جمهورية مصر العربية.
2- تقييد نزع الملكية: لا يجوز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة، باستثناء المجلس، شريطة الحصول على موافقة الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وبعد موافقة اللجنة المختصة.
3- حظر حقوق الارتفاق: يُمنع ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار المسجل باعتباره أثرًا عقاريًا.
4- تنظيم أعمال الترميم والتغيير: لا يجوز تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي صورة إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس المجلس، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن تُنفذ الأعمال المرخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
وفي حال قيام صاحب الشأن بتنفيذ أي أعمال دون الحصول على الترخيص المطلوب، يتولى المجلس إعادة العقار إلى حالته الأصلية على نفقة المخالف، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض أو بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
5- اشتراط موافقة المجلس على التصرفات: يلتزم مالك العقار بالحصول على موافقة كتابية من المجلس قبل إجراء أي تصرف عليه، مع توضيح اسم الشخص الذي سينتقل إليه التصرف ومحل إقامته. كما يجب عليه إخطار المتصرف إليه بأن العقار مسجل كأثر، ويلتزم المجلس بإبداء رأيه خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بطلب التصرف، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة قرار بالرفض.
6- صيانة الأثر وحمايته: يحق للمجلس، في أي وقت، تنفيذ ما يراه ضروريًا من أعمال لصيانة الأثر، وذلك على نفقته الخاصة، وتظل الأحكام السابقة سارية حتى إذا تحول الأثر الموجود بالعقار إلى أثر منقول.
وفي السياق ذاته، منح القانون المجلس الأعلى للآثار الحق في قبول تنازل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية لصالحه، سواء من خلال التنازل المباشر عن الملكية، أو البيع مقابل ثمن رمزي، أو وضع العقار تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن 50 عامًا، وذلك متى اقتضت المصلحة القومية للدولة اتخاذ هذه الخطوة.
كما اشترط القانون تسجيل الأثر العقاري بقرار يصدره الوزير، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، على أن يُعلن القرار إلى مالك العقار أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، ويُنشر في الوقائع المصرية، مع التأشير به على هامش تسجيل العقار بمصلحة الشهر العقاري.
