هل يستطيع الموظف الحكومي التلاعب بنتيجة تحليل المخدرات للإفلات من المساءلة؟ وما العقوبة القانونية التي يواجهها إذا ثبت تعمده الغش في إجراءات التحليل أو تقديم نتائج غير صحيحة؟
واجه القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، محاولات الغش والتلاعب في تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث نص على معاقبة كل من يتعمد التلاعب في إجراءات التحليل أو يدلي بنتيجة تخالف الحقيقة بالسجن، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ماذا يحدث للموظف حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة؟
وضع القانون مجموعة من الإجراءات للتعامل مع حالات الاشتباه في تعاطي العاملين للمواد المخدرة، تبدأ بإجراء تحليل استدلالي مفاجئ للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكامه.
وفي حال ظهور نتيجة إيجابية للعينة الاستدلالية، يُوقف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف. وإذا أكدت نتيجة التحليل النهائية إيجابية العينة، تُنهى خدمة الموظف وفقًا لأحكام القانون.
المادة السابعة تحدد عقوبة التلاعب في التحاليل
ونصت المادة السابعة من القانون على معاقبة كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل المنصوص عليها، أو يدلي بنتيجة غير مطابقة للحقيقة، بالسجن، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بموجب قانون آخر.
ويستهدف القانون حماية أرواح المواطنين وسلامة المرافق العامة وأموال الدولة، من خلال منع استمرار العاملين الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة في الوظائف التي قد يشكل وجودهم فيها خطرًا على حياة الأشخاص أو الممتلكات.
