يستهدف قانون العمل الجديد تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، من خلال إرساء قواعد تضمن استقرار علاقات العمل، وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج، مع تعزيز الحماية القانونية للعاملين في مختلف القطاعات.
ويمثل القانون خطوة مهمة في تطوير منظومة الحقوق العمالية، بما يتماشى مع معايير واتفاقيات العمل الدولية، ويسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
المادة الأولى من قانون العمل تحدد أبرز المصطلحات والتعريفات
وخصصت المادة الأولى من الباب الأول بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 لبيان مجموعة من التعريفات والمصطلحات الأساسية التي يعتمد عليها القانون في تنظيم علاقات العمل، وتحديد المقصود بكل منها، وجاءت أبرز هذه التعريفات على النحو التالي:
1- العامل:
كل شخص طبيعي يؤدي عملًا لدى صاحب عمل، مقابل أجر، ويكون خاضعًا لإدارته أو إشرافه.
2- المتدرج:
كل شخص يلتحق بالعمل لدى صاحب عمل بهدف تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة، مقابل أجر.
3- صاحب العمل:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعين بعامل واحد أو أكثر للعمل لديه مقابل أجر.
4- الأجر:
كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، سواء كان نقديًا أو عينيًا، وينقسم إلى عدة عناصر، تشمل:
الأجر الأساسي: الأجر المحدد في عقد العمل، مضافًا إليه ما يطرأ عليه من علاوات.
الأجر المتغير: باقي العناصر المالية التي يحصل عليها العامل، وتشمل على وجه الخصوص:
العمولة أو النسبة المئوية: مبلغ مالي يحصل عليه العامل مقابل ما ينتجه أو يبيعه أو يقوم بتحصيله خلال فترة عمله في الوظيفة المقررة لها هذه النسبة.
العلاوات: مبالغ مالية أو نسب تضاف إلى الأجر الأساسي، وتُمنح لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية، ما لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي.
المنح: مبالغ أو مزايا إضافية يحصل عليها العامل إلى جانب أجره، إذا كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح العمل، أو جرى العرف على منحها.
المكافأة: كل مبلغ نقدي أو ميزة عينية يحصل عليها العامل تقديرًا لإجادته أو تميزه أو كفاءته في تنفيذ المهام المكلف بها.
البدلات: المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها أثناء تأدية عمله.
نصيب العامل في الأرباح: المبالغ التي يحصل عليها العامل من صافي الأرباح المحققة، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
الوهبة: المقابل المالي الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل، إذا جرت العادة على دفعه وكانت هناك قواعد تسمح بتحديده وفقًا للائحة المنشأة أو العرف السائد.
مقابل الخدمة: المبالغ النقدية التي قد يدفعها العملاء في المنشآت السياحية والفندقية وغيرها من المنشآت، ويصدر الوزير المختص قرارًا، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال، لتحديد آلية توزيعها على العاملين.
المزايا العينية: المزايا غير النقدية التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للعامل، والتي لا تفرضها متطلبات العمل.
5- الأجر التأميني:
أجر الاشتراك التأميني المحدد وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
6- العمل المؤقت:
العمل الذي يرتبط بطبيعة نشاط صاحب العمل، ويستلزم إنجازه فترة زمنية محددة، أو يكون متعلقًا بمهمة معينة تنتهي بانتهائها.
7- العمل العرضي:
العمل الذي لا يرتبط بطبيعته بالنشاط المعتاد لصاحب العمل، ولا تزيد مدة إنجازه على 6 أشهر.
8- العمل الموسمي:
العمل الذي يتم تنفيذه خلال مواسم دورية معروفة ومتعارف عليها.
9- العامل غير المنتظم:
كل شخص يؤدي عملًا غير دائم بطبيعته مقابل أجر، أيًا كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا تخضع لقانون خاص ينظمها، ومن أمثلة ذلك الباعة الجائلون وموزعو الصحف وغيرهم.
10- العامل في القطاع غير الرسمي:
كل شخص يؤدي عملًا داخل المنشأة أو خارجها بصورة غير رسمية أو مستترة.
11- السخرة:
كل عمل أو خدمة يُجبر شخص على أدائها دون إرادته، تحت التهديد بتوقيع عقوبة عليه أو إلحاق الأذى به، دون أن يكون قد تطوع لأدائها بمحض اختياره.
12- الليل:
الفترة الزمنية الممتدة من غروب الشمس حتى شروقها.
13- التوجيه المهني:
مساعدة الفرد على تحديد المهنة أو المسار الوظيفي الأكثر توافقًا مع قدراته واستعداداته وميوله، استنادًا إلى الدراسات المستمرة لاحتياجات سوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.
14- التدريب:
عملية تستهدف تمكين الفرد من اكتساب المعارف والمهارات الفنية والسلوكية المرتبطة بمهنة معينة، وتنميتها بما يؤهله للالتحاق بالعمل المناسب.
15- التلمذة الصناعية:
أحد أشكال التعلم وتنمية المهارات، سواء داخل بيئة العمل أو خارجها، ويهدف إلى إكساب الفرد المعارف والمهارات والجدارات اللازمة لممارسة مهنة أو صنعة أو حرفة، من خلال برنامج تدريبي منظم مقابل أجر.
16- مجالس المهارات القطاعية:
كيانات متخصصة على مستوى القطاعات الاقتصادية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وضمان توافق منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني مع احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة الفنية المؤهلة.
17- وكالات التشغيل الخاصة:
الشركات المتخصصة في اختيار العمال وتوفير فرص تشغيلهم لدى الغير، وفقًا للشروط والضوابط التي حددها قانون العمل.
18- الوكلاء المفوضون:
الأشخاص الذين يفوضهم صاحب العمل أو ينيبهم عنه في إدارة المنشأة، وكذلك شاغلو الوظائف الرئيسية العليا الذين يمارسون بعض سلطات صاحب العمل أو جميعها.
19- المفاوضة الجماعية:
الحوار الذي يتم بين صاحب عمل أو أكثر، أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب الأعمال، من جانب، ومنظمة نقابية عمالية أو أكثر من جانب آخر، بهدف الوصول إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
20- المنازعة الجماعية:
كل خلاف ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظماتهم، وبين جميع العاملين بالمنشأة أو مجموعة منهم أو منظماتهم النقابية المعنية، بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل.
