وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عقوبات رادعة لمواجهة جريمة ختان الإناث، تصل إلى السجن المشدد لمدة 20 عامًا، حال ترتب الوفاة على إجراء الختان في بعض الحالات.
عقوبة إجراء ختان الإناث
ونصت المادة 242 مكررًا من القانون على معاقبة كل من يجري ختانًا لأنثى بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا تم ذلك من خلال إزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، سواء بصورة جزئية أو كلية، أو التسبب في إصابات بتلك الأعضاء.
وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أسفر الفعل عن إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة، بينما ترتفع إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أدى الختان إلى الوفاة.
تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة طبيبًا
وحدد القانون عقوبات أشد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو من مزاولي مهنة التمريض، إذ يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نتج عن الجريمة عاهة مستديمة، فيما تتراوح بين 15 و20 سنة إذا أفضى الفعل إلى الوفاة.
عقوبات إضافية على مرتكب جريمة الختان
ولم تقتصر العقوبات على الحبس والسجن، إذ أوجب القانون على المحكمة، إلى جانب العقوبات السابقة، حرمان مرتكب الجريمة من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
كما تقضي المحكمة بغلق المنشأة الخاصة التي أُجري فيها الختان، وتكون مدة الغلق 5 سنوات إذا كانت المنشأة مرخصة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أو كان مديرها الفعلي على علم بارتكاب الواقعة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتشمل العقوبات الإضافية أيضًا نشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتَي الانتشار، وعلى المواقع الإلكترونية التي يحددها الحكم، على نفقة المحكوم عليه.
عقوبة طلب ختان الأنثى أو الترويج للجريمة
وفي السياق ذاته، نصت المادة 242 مكررًا (أ) على معاقبة كل من طلب إجراء ختان لأنثى وتم تنفيذ الختان بناءً على طلبه، وفقًا للأفعال المنصوص عليها في المادة 242 مكررًا، بعقوبة السجن.
كما قررت المادة معاقبة كل من يروّج أو يشجع أو يدعو، بأي من الطرق المحددة في المادة 171 من قانون العقوبات، إلى ارتكاب جريمة ختان الإناث، بالحبس، حتى لو لم يترتب على هذا الترويج أو التشجيع أو الدعوة أي أثر.
