أثارت الأنباء المتداولة بشأن حصول وزير العدل على نسبة من الرسوم القضائية المحصلة بمحاكم الأسرة حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالأساس القانوني لتحصيل هذه الرسوم والجهات المستفيدة منها، ومدى قانونية اقتطاع أي مبالغ من مستحقات أصحاب أحكام النفقة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن حصول وزير العدل على نسبة من حصيلة الرسوم المحصلة بمحاكم الأسرة لا يستند إلى أساس قانوني، واصفًا هذه الادعاءات بأنها شائعات ومعلومات مضللة تستهدف إثارة الجدل.
وشدد فوزي على أن أحكام النفقة تمثل حقوقًا مالية ثابتة للمستحقين بموجب أحكام قضائية، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في قيمتها أو اقتطاع أي جزء من المبالغ المحكوم بها، لأن ذلك يمثل مساسًا بحجية الأحكام القضائية والتدخل في تنفيذها.
فقيه دستوري يطالب بتغليظ عقوبات مروجي الشائعات
وطالب أستاذ القانون الدستوري بمراجعة المادة 188 من قانون العقوبات، وتشديد العقوبات المقررة على نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، داعيًا إلى تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد، مع ضرورة التعامل بحزم مع الصفحات التي تتعمد نشر المعلومات المضللة وإثارة البلبلة.
وأكد أن المعاملات المالية للمسؤولين تخضع لقواعد دستورية وتشريعية واضحة، ولا يجوز تداول أرقام أو نسب مالية دون الاستناد إلى مستندات أو نصوص قانونية موثقة.
القانون يحدد المعاملة المالية للوزراء
وأوضح فوزي أن القانون رقم 100 لسنة 1987، والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2018، ينظم المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وتنص المادة الثالثة من القانون على حصول الوزراء والمحافظين على مرتب شهري يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، بينما يحصل نواب الوزراء ونواب المحافظين على ما يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق القانون.
كما تنص المادة 166 من الدستور على أن القانون هو الذي يحدد مرتبات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وتحظر عليهم الحصول على أي مرتبات أو مكافآت أخرى، فضلًا عن إلزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية عند تولي مناصبهم وتركها وفي نهاية كل عام، مع نشر هذه الإقرارات في الجريدة الرسمية.
الفرق بين أحكام النفقة والرسوم القضائية
وأشار فوزي إلى ضرورة التفرقة بين المبالغ المحكوم بها في دعاوى النفقة والرسوم القضائية، حيث تمثل النفقات حقوقًا مالية للمستحقين بموجب أحكام قضائية، بينما تخضع الرسوم القضائية والإضافية للقوانين المنظمة لعملية تحصيلها وتحديد الجهات التي تؤول إليها.
وتتمتع دعاوى النفقات وما في حكمها بإعفاءات من الرسوم القضائية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، مراعاة لطبيعتها الاجتماعية وتيسيرًا على أصحاب الحقوق، كما تتيح مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فرصة لمحاولة حل الخلافات الأسرية قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي.
أين تذهب حصيلة الرسوم القضائية؟
وتتعدد الجهات والصناديق التي تستفيد من الموارد المالية المرتبطة بالمنظومة القضائية، وفقًا للتشريعات المنظمة لكل منها، ومن أبرزها:
- الخزانة العامة للدولة: تؤول إليها الرسوم القضائية المقررة قانونًا على الدعاوى والإجراءات والطعون التي تخضع للتحصيل، باعتبارها إيرادات عامة للدولة.
\- صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية: تخصص له بعض الرسوم الإضافية لتمويل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، وفقًا للقواعد المنظمة للصندوق.
\- صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري: يستهدف توفير الموارد اللازمة لإنشاء وتطوير وصيانة المحاكم ومباني الشهر العقاري وتجهيزاتها، بما يسهم في تحسين البنية التحتية للمنظومة القضائية.
\- صندوق نظام تأمين الأسرة: أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويهدف إلى ضمان صرف النفقات والأجور للمستحقين وفقًا للقانون، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تحصيل المستحقات من المحكوم عليه.
\- موارد نقابة المحامين: تشمل الرسوم والأتعاب والمبالغ المقررة بموجب التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والتي تؤول إلى الصناديق التابعة للنقابة، ومن بينها صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين.
وبذلك تخضع مرتبات الوزراء والرسوم القضائية والأموال المخصصة لصناديق المنظومة القضائية لأطر قانونية وتشريعية محددة، مع اختلاف طبيعة كل مورد والجهة المستفيدة منه.
