حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 سبع حالات يحق فيها إلغاء رخصة المحل العام، وذلك في إطار تنظيم أنشطة المحال وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية والأمنية. وتشمل هذه الحالات توقف النشاط لمدة عامين متتاليين دون مبرر مقبول، أو إجراء تعديلات على النشاط المرخص به دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، فضلًا عن الحالات التي يمثل فيها استمرار تشغيل المحل تهديدًا للصحة العامة أو الأمن أو السلامة.
7 حالات يجيز فيها القانون إلغاء رخصة المحل العام
وحددت المادة 25 من قانون المحال العامة الحالات التي يجوز فيها إلغاء الترخيص، وجاءت على النحو التالي:
1- التوقف عن النشاط وإخطار المركز المختص: إذا قرر صاحب الترخيص وقف العمل بالمحل، وأخطر المركز المختص بذلك.
2- التوقف عن العمل لمدة عامين: إذا استمر إغلاق المحل أو توقف نشاطه لمدة عامين متصلين دون تقديم مبرر مقبول، وفقًا للضوابط التي تضعها اللجنة المختصة.
3- إزالة المحل أو نقله: إذا تمت إزالة المحل أو نقله من موقعه الأصلي، وذلك بالنسبة للمحال الثابتة.
4- تغيير النشاط دون ترخيص: إذا أجرى صاحب المحل تعديلًا على النشاط المرخص بمزاولته دون الحصول على الترخيص اللازم وفقًا لأحكام القانون.
5- وجود خطر يهدد السلامة: إذا أصبح المحل غير صالح للتشغيل، أو ترتب على استمرار إدارته وجود خطر داهم يتعذر تداركه ويهدد الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- عدم استيفاء الاشتراطات القانونية: إذا فقد المحل الاشتراطات المطلوبة بموجب القانون، وكان استمرار تشغيله من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- تكرار الغلق الإداري: إذا تعرض المحل للغلق الإداري أكثر من مرة خلال العام ذاته.
مهلة شهر قبل تنفيذ قرار إلغاء الرخصة
ووضع القانون مجموعة من الضوابط الإجرائية التي يجب الالتزام بها قبل إلغاء رخصة المحل العام، حيث اشترط أن يصدر قرار الإلغاء مسببًا من المركز المختص، وألا يتم تنفيذه إلا بعد مرور شهر على إخطار صاحب الشأن بأسباب الإلغاء.
ويتم الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، بما يمنح صاحب المحل فرصة لمعالجة المخالفات وإزالة أسباب الإلغاء، متى كان ذلك ممكنًا، أو البدء في تنفيذ الإجراءات التي يحددها المركز المختص خلال المهلة المقررة.
6 أشهر لتصحيح الأوضاع في 3 حالات
ولم يغلق القانون الباب أمام أصحاب المحال لتدارك المخالفات التي أدت إلى إلغاء تراخيصهم، إذ منحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم في 3 حالات محددة، وهي الحالات الواردة في البنود أرقام 4 و5 و6 من المادة 25.
ونص القانون على اعتبار قرار إلغاء الترخيص كأن لم يكن، إذا تمكن صاحب الشأن من تصحيح أوضاع المحل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
وتتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتصحيح الأوضاع، بما يسمح لصاحب المحل بمعالجة أسباب المخالفة واستيفاء الاشتراطات القانونية المطلوبة، ومن ثم الحفاظ على الترخيص وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
