ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الزوج بتوثيق واقعة الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وذلك أمام المأذون أو الموثق المختص، في إطار تنظيم إجراءات الطلاق وضمان حقوق الزوجة.
ونصت المادة (75) من مشروع القانون على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لتوثيق الطلاق، مع تقرير عقوبات قانونية بحق الزوج حال مخالفة هذا الالتزام، كما ربط المشروع ترتيب الآثار القانونية للطلاق، فيما يتعلق بالحقوق الزوجية والميراث، بإتمام إجراءات التوثيق الرسمي.
ولم يقتصر المشروع على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق، بل أوجب عليه أيضًا إعلان الزوجة رسميًا بوقوعه، وتسليمها صورة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ إتمام التوثيق، بما يضمن علمها بالواقعة وحفظ حقوقها القانونية.
وفي سياق متصل، حددت المادة (171) من مشروع القانون العقوبات المقررة لمخالفة إجراءات توثيق الطلاق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة المطلقة، حيث نصت على الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
