حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط اندماج البنوك ووقف نشاطها، إلى جانب القواعد المنظمة لعضوية مجالس إدارات البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، بما يضمن حماية حقوق المودعين والدائنين والعاملين، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي.
ونصت المادة (41) من القانون على جواز اندماج أي بنك في بنك آخر، بشرط الحصول على ترخيص مسبق من مجلس إدارة البنك المركزي، واستيفاء الشروط والإجراءات التي يحددها المجلس بقرار منه، مع ضرورة مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج.
ويترتب على إتمام عملية الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج، مع نشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج.
وفيما يتعلق بوقف النشاط المصرفي، حظرت المادة (42) على أي بنك التوقف عن ممارسة عملياته دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي، على أن تصدر الموافقة بعد التأكد من تقديم البنك ضمانات كافية، أو إبراء ذمته نهائيًا من جميع التزاماته تجاه أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين، فضلًا عن الوفاء بحقوق العاملين، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
كما وضعت المادة (43) ضوابط لمنع تعارض المصالح في إدارة البنوك، حيث حظرت على عضو مجلس إدارة أي بنك خاضع لإشراف البنك المركزي الجمع بين عضويته وعضوية مجلس إدارة بنك آخر خاضع للإشراف ذاته، سواء بصفته الشخصية أو ممثلًا للغير.
وامتد الحظر ليشمل تولي أي عمل من أعمال الإدارة أو تقديم الاستشارات داخل بنك آخر خاضع لإشراف البنك المركزي، بما يضمن استقلالية مجالس الإدارات والحد من تضارب المصالح داخل القطاع المصرفي.
