حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة للموظف العام حال تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة للدولة أو الواقعة في حيازة الأوقاف الخيرية والجهات العامة، سواء من خلال الاستيلاء عليها أو استغلالها دون وجه حق.
ونصت المادة (115 مكررًا) من قانون العقوبات على معاقبة كل موظف عام يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة (119) من القانون، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتسري العقوبة حال قيام الموظف بزراعة تلك الأراضي أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة من الصور، وكذلك في حالة تسهيل ارتكاب هذه الأفعال للغير بأي وسيلة، بشرط أن تكون العقارات محل التعدي تابعة للجهة التي يعمل بها الموظف أو لجهة تربطه بها صلة بحكم وظيفته.
وشدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا اقترنت جريمة التعدي بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، وكان الارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة.
ولم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ أوجب القانون الحكم على الجاني بالعزل من وظيفته أو زوال صفته في جميع الأحوال، مع رد العقار محل الاغتصاب بما عليه من مبانٍ أو غراس، أو إعادته بعد إزالة تلك المنشآت والمزروعات على نفقة الجاني، فضلًا عن إلزامه بسداد قيمة المنفعة التي عادت عليه نتيجة التعدي.
