توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

هل بيع شقة الزوجية ينهي حق الزوجة في السكن؟.. القانون يوضح موقفها من المشتري

ندى مجدي 17 نوفمبر 2026 قراءة ٤ دقيقة
هل بيع شقة الزوجية ينهي حق الزوجة في السكن؟.. القانون يوضح موقفها من المشتري

هل يحق للزوج بيع شقة الزوجية دون موافقة زوجته؟

حدد القانون المدني المصري ضوابط التصرف في الملكية، حيث نصت المادة 802 من القانون رقم 131 لسنة 1948 على أن: «لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه».

وبناءً على ذلك، إذا كان الزوج هو المالك القانوني للشقة، ولم تكن للزوجة حصة في ملكيتها أو حق قانوني يقيد التصرف فيها، فمن حيث الأصل يجوز له بيعها دون اشتراط موافقتها.

ولا يترتب على إقامة الزوجة في الشقة باعتبارها مسكن الزوجية اكتسابها ملكية العقار، كما أن عدم إخطارها بالبيع لا يؤدي وحده إلى بطلان عقد البيع.

أما إذا كانت الزوجة شريكة في ملكية الشقة، فلا يجوز للزوج التصرف في حصتها باعتبارها ملكًا له، ويقتصر تصرفه على الحقوق التي يملكها قانونًا.

هل تستطيع الزوجة الاعتراض على البيع؟

لا يكفي مجرد عدم علم الزوجة بالبيع للاعتراض على صحته، لكن يمكنها اللجوء إلى القضاء إذا كان لديها سند قانوني يبرر اعتراضها، مثل ثبوت ملكيتها لحصة في العقار، أو وجود صورية في عقد البيع، أو ثبوت أن التصرف اتخذ وسيلة للتحايل على حقوق قانونية مقررة لها أو لأطفالها.

وفي هذا الإطار، تنص المادة 5 من القانون المدني على أن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو كانت المصالح المراد تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر الواقع على الغير، أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

وبالتالي، فإن ثبوت أن البيع مجرد تصرف صوري يستهدف إهدار الحماية القانونية المقررة للحاضنة وصغارها قد يفتح الباب أمام التمسك بصورية التصرف، وفقًا للضوابط التي حددها القضاء.

ماذا يقول القانون إذا كانت الزوجة حاضنة للأطفال؟

نظمت المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، حق مسكن الحضانة، ونصت على أن:

«على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة».

وأضافت المادة أنه إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، كما يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين تقدير أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

وتنص المادة كذلك على أنه إذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا.

ويعني ذلك أن التزام الأب بتوفير مسكن مناسب للصغار وحاضنتهم لا يسقط لمجرد التصرف في الشقة، وإنما يظل من حق الحاضنة الرجوع عليه لتوفير مسكن حضانة أو مقابله المادي وفقًا للحالة.

محكمة النقض تحسم موقف بيع مسكن الحضانة في 2026

في حكم مهم صدر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض، في الطعن رقم 25482 لسنة 94 قضائية، بجلسة 15 يونيو 2026، حسمت المحكمة الخلاف بشأن مدى أحقية الحاضنة في مواجهة الغير بحقها في شغل مسكن الحضانة عند التصرف في العقار.

وقررت الهيئة أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة هو حق استثنائي ومؤقت، لا يرتب لها حقًا عينيًا على العقار، ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الغير في حقوقه المشروعة أو الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الصادرة بشأن المسكن.

واستثنت المحكمة حالة ثبوت أن التصرف صوري، وأنه اتخذ وسيلة لإهدار الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار.

وبذلك، فإن البيع الجدي الذي تنتقل به ملكية العقار إلى مشترٍ حقيقي مستوفٍ للشروط القانونية لا يمنع نفاذ حقوقه لمجرد وجود حاضنة تشغل المسكن، مع بقاء حق الحاضنة في الرجوع على مطلقها لتوفير مسكن بديل أو مقابله المادي خلال مدة الحضانة.

هل قرار التمكين يمنع المشتري من استلام الشقة؟

نصت المادة 18 مكررًا ثالثًا من قانون الأحوال الشخصية على أن للنيابة العامة إصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، حتى تفصل المحكمة فيها.

ويكون قرار التمكين متعلقًا بالحيازة وشغل المسكن، وليس حكمًا بإثبات ملكية الزوجة للعقار أو منع المالك من التصرف فيه.

كما أن وجود قرار تمكين لا يعني بذاته بطلان عقد البيع أو عدم نفاذه في مواجهة المشتري، إذ يتعين بحث مدى جدية التصرف والحقوق القانونية المترتبة عليه في ضوء حكم محكمة النقض الصادر في يونيو 2026.

متى تستطيع الزوجة الطعن على عقد البيع؟

يمكن للزوجة التمسك بصورية عقد البيع إذا توافرت الأدلة القانونية على أن التصرف الظاهر لا يعبر عن الحقيقة، وأنه لم يقصد به نقل الملكية فعليًا، وإنما استُخدم كوسيلة للتحايل على الحماية القانونية المقررة للحاضنة والصغار.

وأكدت محكمة النقض أن مجرد وقوع الضرر على الحاضنة لا يكفي وحده لإثبات الصورية، وإنما يجب إثبات وجود اختلاف بين حقيقة إرادة المتعاقدين والتصرف الذي أظهراه في العقد.

أما إذا كان البيع حقيقيًا وجديًا ومستوفيًا لشروطه القانونية، فلا يجوز إهدار حقوق المشتري لمجرد أن الزوجة لم تكن على علم بالتصرف.

وفي جميع الأحوال، يظل تحديد الموقف القانوني مرتبطًا بمستندات الملكية، وتاريخ البيع، وطبيعة العلاقة بين أطراف التصرف، ومدى وجود حقوق قانونية سابقة على البيع.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←