مع اتجاه الدولة لترشيد استهلاك الكهرباوالحد من الفاقد، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متضمنة ضوابط جديدة تتعلق بالأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة الكهربائية، في خطوة تستهدف مساعدة المستهلك على معرفة كفاءة الأجهزة قبل شرائها، والحد من تداول المنتجات غير الملتزمة بالمواصفات الفنية المعتمدة.
وتفتح التعديلات الجديدة الباب أمام مرحلة أكثر تنظيمًا لسوق الأجهزة الكهربائية، خاصة التكييفات والثلاجات والغسالات وغيرها من المعدات التي تمثل جزءًا مهمًا من استهلاك الكهرباء داخل المنازل.
بطاقة كفاءة الطاقة.. معلومة مهمة قبل الشراء
تضمنت تعديلات قانون الكهرباء تعديل المادة 51، بما يلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وتكمن أهمية هذه البطاقة في أنها تمنح المستهلك وسيلة للتعرف على مستوى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء، ومقارنة المنتجات المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء، بدلًا من الاعتماد على السعر أو الشكل والإمكانات فقط.
هل تختلف فاتورة الكهرباء حسب كفاءة الجهاز؟
تُعد كفاءة الأجهزة الكهربائية أحد العوامل المؤثرة في حجم استهلاك الكهرباء داخل المنزل، فالأجهزة الأعلى كفاءة يمكن أن تحقق وفرًا في الطاقة مقارنة بالأجهزة الأقل كفاءة، عند تساوي ظروف التشغيل والاستخدام.
وتأتي أهمية بطاقات كفاءة الطاقة، خاصة عند شراء الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع، مثل التكييفات والثلاجات، إذ تساعد المستهلك على اختيار المنتج الأنسب من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل.
من المسؤول عن وضع بطاقة كفاءة الطاقة؟
حدد التعديل المسئولية بشكل واضح، حيث يقع الالتزام بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، على أن تكون البطاقة صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وبالتالي، فإن الأمر لا يتعلق بإلزام المواطنين بتغيير أجهزتهم المنزلية القديمة، وإنما بتنظيم الأجهزة التي يتم إنتاجها أو استيرادها وتداولها وفقًا للضوابط المعتمدة.
عقوبات تصل إلى مليون جنيه على المخالفين
لم يكتفِ مشروع القانون بوضع ضوابط جديدة، وإنما تضمن عقوبات على مخالفة أحكام المادة 51، حيث تصل الغرامة إلى مليون جنيه، بحد أدنى 200 ألف جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
وتستهدف هذه العقوبات ضمان التزام المنتجين والمستوردين بالمعايير الفنية المحددة، ومنع تداول الأجهزة المخالفة للاشتراطات القانونية.
متى يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وتظل التعديلات مرتبطة باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون ونشره بالجريدة الرسمية، قبل بدء العمل بأحكامه وفقًا لمادة الإصدار.



