يلجأ بعض التجار وأصحاب صفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى إخفاء أسعار السلع والاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص»، لدفع المواطنين إلى إرسال رسائل والاستفسار عن السعر قبل إتمام عملية الشراء، إلا أن هذه الممارسة لا تعد مجرد أسلوب تسويقي، وإنما مخالفة يعاقب عليها قانون حمايه المستهلك
ومع تأكيد جهاز حماية المستهلك، أن الإعلان عن الأسعار بشكل واضح التزام قانوني على البائعين، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي تنتظر من يخفي أسعار المنتجات، وما إذا كانت هذه القواعد تسري على البيع عبر الإنترنت مثلما تسري على المحال التجارية.
قانون حماية المستهلك يلزم التاجر بإعلان سعر السلعة
نصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على التزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر الضرائب وأي أعباء مالية أخرى يفرضها القانون، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتوضح المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019، أن المورد يلتزم بإعلان السعر الشامل للسلعة، سواء بكتابته عليها أو على عبوتها، أو وضع ملصق بالسعر، أو إعلانه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، بحسب طبيعتها.
وبالنسبة إلى الخدمات، يلتزم مقدم الخدمة بالإعلان بوضوح عن بيانات الخدمة وخصائصها ومواعيدها والسعر الشامل للحصول عليها في أماكن تقديمها للمستهلك.
غرامة إخفاء أسعار السلع تصل إلى 500 ألف جنيه
حدد قانون حماية المستهلك العقوبة المقررة لمخالفة الالتزام بإعلان الأسعار، إذ نصت المادة 64 على معاقبة المورد الذي يخالف أحكام المادة السابعة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وبالتالي، فإن إخفاء سعر السلعة وعدم الإعلان عنه بشكل واضح قد يعرض التاجر لغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، وقد تزيد على ذلك إذا كانت قيمة المنتج محل المخالفة أكبر من الحد الأقصى للغرامة المحددة.
هل عبارة «السعر على الخاص» مخالفة للقانون؟
أكد جهاز حماية المستهلك أن الاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص» أو استخدام أي صيغة تؤدي إلى حجب السعر عن المستهلك يمثل مخالفة لالتزام الإعلان الواضح عن الأسعار.
ولا يقتصر هذا الالتزام على المحال التجارية والأسواق، بل يمتد إلى صفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، متى كان النشاط يستهدف بيع السلع أو تقديم الخدمات للمستهلك النهائي.
وأوضح الجهاز أن إخفاء الأسعار لا يجوز اتخاذه وسيلة لجذب التفاعل أو دفع المواطنين إلى التواصل الخاص لمعرفة ثمن المنتج، مشددًا على ضرورة إعلان السعر النهائي بوضوح، شاملًا الضرائب والرسوم والتكاليف الإضافية المقررة.
حملات رقابية على المحال وصفحات البيع الإلكتروني
وفي إطار مواجهة هذه الممارسات، أعلن جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية الميدانية والرقمية لرصد مخالفات إخفاء الأسعار، من خلال مأموري الضبط القضائي والمرصد الإعلاني الذي يتابع صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت والصفحات المخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، كما أوضح أن تعدد حالات المخالفة قد يترتب عليه توقيع العقوبة عن كل حالة على حدة، وفقًا لما يثبت في التحقيقات والإجراءات القانونية.
كيف يحمي المستهلك نفسه؟
يستطيع المستهلك التعامل مع ظاهرة إخفاء الأسعار من خلال الاحتفاظ بصور المنشورات والإعلانات والمراسلات التي توضح طبيعة المخالفة، والتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر قنواته الرسمية، مع تقديم البيانات والمستندات المتاحة التي تساعد في فحص الشكوى.
ويستهدف إلزام التجار بإعلان الأسعار حماية المستهلك من المفاجآت عند الشراء، وتمكينه من مقارنة الأسعار بين المنتجات المختلفة، ومنع الممارسات التي تحجب المعلومات الأساسية عن السلعة قبل اتخاذ قرار الشراء.



