توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

بريطانيا تمنح عفوًا تلقائيًا للنساء المدانات في قضايا إنهاء الحمل وتحذف سجلات التحقيقات من الملفات الجنائية

مي محمد 17 نوفمبر 2026 قراءة ٥ دقيقة
بريطانيا تمنح عفوًا تلقائيًا للنساء المدانات في قضايا إنهاء الحمل وتحذف سجلات التحقيقات من الملفات الجنائية

دخلت تعديلات قانونية جديدة حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز، تمنح عفوًا تلقائيًا للنساء اللاتي سبق إدانتهن أو توجيه إنذارات إليهن بسبب جرائم تتعلق بإنهاء حملهن، كما تلزم الشرطة والمحاكم بحذف السجلات المرتبطة بالإدانات والتحقيقات والاعتقالات في الحالات التي ينطبق عليها القانون. وبدأ تطبيق هذه الأحكام في 16 نوفمبر 2026، بموجب المادة 242 من قانون الجريمة والشرطة لعام 2026، وفق بيان وزارة العدل البريطانية.

ويمثل التغيير خطوة قانونية مهمة؛ لأنه لا يقتصر على منع الملاحقة الجنائية مستقبلًا في الحالات التي تتعلق بتصرف المرأة بشأن حملها، بل يعالج أيضًا آثارًا قانونية وإدارية بقيت في السجلات الرسمية لنساء سبق أن خضعن للتحقيق أو صدرت ضدهن أحكام أو إنذارات.

ما الذي ينص عليه القانون الجديد؟

تنص المادة 242 من قانون الجريمة والشرطة لعام 2026 على منح عفو تلقائي للنساء اللاتي سبق إدانتهن أو توجيه إنذارات إليهن بسبب جريمة تتعلق بتصرفهن بشأن حملهن. ويشمل ذلك الحالات التي كانت المرأة فيها تتصرف فيما يتعلق بحملها هي، وليس الحالات التي تتعلق بإنهاء حمل امرأة أخرى.

ولا تحتاج النساء المشمولات بالحكم إلى تقديم طلب للحصول على العفو؛ إذ ينشأ الأثر القانوني تلقائيًا عند دخول النص حيز التنفيذ. كما يفرض القانون على الجهات المختصة حذف التفاصيل المتعلقة بالإدانات والإنذارات والاعتقالات والتحقيقات من السجلات التي تعلم بوجودها، متى كان الحذف ممكنًا بصورة معقولة.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها محو البيانات بالكامل، مثل بعض السجلات القضائية الورقية أو المحفوظة ضمن أنظمة لا تسمح بالحذف الكامل، يتعين وضع إشارة توضح أن هذه المعلومات يجب التعامل معها كما لو كانت محذوفة.

من تشملهم أحكام العفو؟

تشمل الأحكام النساء اللاتي سبق إدانتهن أو توجيه إنذارات إليهن بسبب جرائم تتعلق بتصرفهن في حملهن، كما تمتد آثار حذف السجلات إلى حالات الاعتقال والتحقيق التي لم تنتهِ بالضرورة إلى محاكمة أو إدانة.

وتوضح وزارة العدل البريطانية أن نطاق القانون يشمل النساء اللاتي خضعن لإجراءات بموجب بعض النصوص القانونية التاريخية، ومنها المادتان 58 و59 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861، والمادة الأولى من قانون الحفاظ على حياة الرضيع لعام 1929، متى كانت الواقعة تتعلق بتصرف المرأة في حملها هي.

لكن التعديل لا يمنح عفوًا عامًا لكل شخص ارتبط بواقعة إنهاء حمل؛ إذ لا يشمل الرجال أو النساء الذين سبق اتهامهم أو إدانتهم بجرائم تتعلق بحمل امرأة أخرى. كما أن نطاقه محدد بإنجلترا وويلز، ولا ينبغي تعميمه تلقائيًا على اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية، حيث تختلف الأطر القانونية.

ماذا يحدث للسجلات الجنائية بعد دخول القانون حيز التنفيذ؟

تتمثل إحدى أهم نتائج التعديل في إلزام الشرطة والمحاكم بحذف البيانات المتعلقة بالإدانات والإنذارات والاعتقالات والتحقيقات المشمولة من السجلات التي تحتفظ بها، وفق الحدود التي حددها القانون.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية لأن السجلات الجنائية لا تؤثر فقط في العقوبات المباشرة، بل قد تمتد آثارها إلى فرص العمل والتدقيق الأمني وبعض إجراءات التوظيف والسفر. فوجود معلومات عن تحقيق أو إدانة قد يؤدي في بعض الحالات إلى ظهورها خلال فحوص الخلفية الجنائية المعززة، التي تطلبها جهات توظيف في مجالات مثل الرعاية والتعليم والصحة.

وبموجب التعديل، فإن التفاصيل التي تُحذف لن تظهر للأشخاص الذين يطلعون على السجل الجنائي في إطار الفحوص المعمول بها، كما لن يتم الإفصاح عن البيانات المشمولة بالحذف في فحوص السجل الجنائي المعززة وفق ما توضحه وزارة العدل.

هل تحتاج النساء إلى تقديم طلب للحصول على العفو؟

أكدت وزارة العدل أن النساء المشمولات بالتعديل لا يحتجن إلى التقدم بطلب للحصول على العفو أو اتخاذ إجراء مباشر لبدء تنفيذ التغيير. وتقع مسؤولية البحث عن السجلات ذات الصلة وحذفها أو وضع الإشارة القانونية المناسبة عليها على الجهات المختصة.

وذكرت الوزارة أن الشرطة والمحاكم ستبدأ تحديث السجلات وفق المتطلبات الجديدة، وأن الجهات المعنية تستهدف إنجاز الحذف أو وضع الإشارات خلال شهر من بدء سريان المادة 242، مع احتمال أن تستغرق بعض الحالات وقتًا أطول إذا كانت السجلات محفوظة ورقيًا أو كان العثور عليها يتطلب عمليات بحث إضافية.

وفي حال رغبت امرأة في التأكد من التعامل مع سجلها، أتاحت وزارة العدل وسيلة للتواصل مع فريق مختص، يمكنه مراجعة البيانات المتاحة وتأكيد ما إذا كانت السجلات المعنية قد جرى تحديدها وتحديثها.

الفرق بين العفو وإلغاء التجريم

من الضروري التمييز بين خطوتين قانونيتين مختلفتين. الأولى تتعلق بإزالة التجريم عن تصرف المرأة بشأن حملها، والثانية تتعلق بمعالجة آثار الملاحقات السابقة عبر العفو وحذف السجلات.

وتوضح وزارة العدل أن المادة 241 من القانون أزالت المسؤولية الجنائية عن المرأة التي تنهي حملها أو تحاول ذلك، حتى نهاية الحمل، بينما لا تلغي هذه الخطوة الإطار القانوني الذي ينظم تقديم خدمات إنهاء الحمل بواسطة الأطباء أو الجهات الطبية.

وبالتالي، لا يعني التعديل أن جميع القواعد المنظمة للخدمات الطبية قد أُلغيت، أو أن أي شخص يستطيع تقديم هذه الخدمات خارج الضوابط القانونية. فالقانون يميز بين المرأة التي تتصرف بشأن حملها وبين الأفعال التي قد يرتكبها آخرون خارج الإطار الطبي والقانوني المسموح به.

لماذا أثار حذف السجلات أهمية واسعة؟

يرتبط الجدل حول هذه التعديلات بالآثار التي قد تتركها التحقيقات الجنائية على حياة النساء، حتى عندما لا تنتهي القضية بإدانة. فمجرد وجود سجل عن اعتقال أو تحقيق قد يثير مخاوف بشأن الخصوصية والسمعة وفرص العمل، خصوصًا عندما تكون البيانات مرتبطة بظروف صحية وشخصية شديدة الحساسية.

وتشير مؤسسات طبية وحقوقية بريطانية إلى أن بعض النساء واجهن تحقيقات في ظروف مرتبطة بفقدان الحمل أو إنهائه، وأن آثار هذه الإجراءات قد تستمر حتى بعد انتهاء القضية. وترى هذه المؤسسات أن حذف السجلات يمثل معالجة لبعض الأضرار التي لم يكن العفو وحده كافيًا لإزالتها.

وفي المقابل، يظل تنفيذ القانون بحاجة إلى ضوابط إدارية دقيقة لضمان عدم حذف بيانات خارج نطاق الحالات التي حددها المشرع، ولحماية المعلومات الشخصية للنساء المشمولات بالتعديل.

ما أثر القانون على مستقبل القضايا المشابهة؟

من المتوقع أن يغير القانون طريقة تعامل الجهات المختصة مع السجلات القديمة المتعلقة بهذه الجرائم، كما يضع حدودًا جديدة أمام استخدام تلك المعلومات في إجراءات التوظيف والتدقيق الجنائي.

ويعكس التعديل اتجاهًا تشريعيًا نحو الفصل بين الرعاية الصحية والظروف الشخصية للمرأة من جهة، وبين المسؤولية الجنائية من جهة أخرى، مع معالجة آثار قوانين سابقة تركت سجلات قد تستمر لسنوات.

ومع ذلك، فإن التطبيق العملي سيظل مرتبطًا بقدرة الشرطة والمحاكم على تحديد الملفات المشمولة، والتأكد من حذف البيانات أو وضع الإشارات المطلوبة، وتوفير وسيلة آمنة للنساء الراغبات في الاستفسار عن حالة سجلاتهن.

الخلاصة: دخلت أحكام العفو التلقائي وحذف السجلات المرتبطة بجرائم إنهاء الحمل حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز يوم 16 نوفمبر 2026. ويعالج القانون آثارًا جنائية سابقة على النساء اللاتي تصرفن بشأن حملهن، لكنه لا يلغي الإطار القانوني المنظم للخدمات الطبية ولا يمتد إلى كل الجرائم المرتبطة بإنهاء حمل امرأة أخرى.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←