توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

غرامة تصل إلى مليونى جنيه.. عقوبة المورد حال عدم الإبلاغ عن عيوب المنتجات

روان عبد ربه 16 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
غرامة تصل إلى مليونى جنيه.. عقوبة المورد حال عدم الإبلاغ عن عيوب المنتجات

لم يترك قانون حماية المستهلك الموردين دون مساءلة حال اكتشاف عيوب في المنتجات المتداولة بالأسواق، إذ ألزمهم بالإفصاح عنها وإخطار جهاز حماية المستهلك فور اكتشافها أو العلم بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأي أضرار محتملة، وفرض عقوبات مالية تصل إلى مليوني جنيه على المخالفين، قد تصل إلى الحبس والغرامة إذا ترتب على المخالفة تهديد حياة المستهلكين أو إصابتهم بأمراض مزمنة أو مستعصية.

7 أيام مهلة للإبلاغ عن عيوب المنتجات

وحددت المادة 19 من قانون حماية المستهلك مهلة لا تتجاوز 7 أيام أمام المورد لإخطار جهاز حماية المستهلك بوجود أي عيب في المنتج، تبدأ من تاريخ اكتشافه أو علمه به، مع توضيح الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن هذا العيب.

وفي الحالات التي يُحتمل أن يؤثر فيها العيب على صحة المستهلك أو سلامته، شدد القانون على ضرورة إخطار الجهاز فور اكتشاف المشكلة أو العلم بها، مع الإعلان عن وقف إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وتحذير المستهلكين من استخدامه عبر النشر في مختلف وسائل الإعلام.

إصلاح المنتج أو استبداله أو رد قيمته مجانًا

ولم يقتصر التزام المورد على الإبلاغ عن العيوب، بل أوجب عليه إصلاح المنتج المعيب أو استبداله أو استرجاعه ورد قيمته إلى المستهلك، دون تحميله أي أعباء مالية إضافية.

كما حظر القانون استئناف إنتاج المنتج أو تداوله والتعامل عليه مرة أخرى قبل الحصول على موافقة جهاز حماية المستهلك، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الالتزامات.

غرامة تصل إلى مليوني جنيه والحبس عند تهديد حياة المستهلك

ووضعت المادة 70 من قانون حماية المستهلك عقوبات مالية على الموردين المخالفين لأحكام المادة 19، حيث قررت غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

وشدد المشرع العقوبة في الحالات التي يترتب فيها على المخالفة تعريض حياة المستهلك للخطر، أو احتمالية إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ، لتشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبذلك، يفرض قانون حماية المستهلك التزامات واضحة على الموردين للإسراع في الكشف عن عيوب المنتجات والإعلان عنها، وعدم السماح باستمرار تداول السلع التي قد تهدد صحة المواطنين أو سلامتهم، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تنجم عن عدم الالتزام بهذه الضوابط.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←