أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر، يوم الاثنين، بياناً رسمياً أعلن فيه عن فرض عقوبات مالية رادعة تصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه، وذلك بحق الصفحات التجارية ومنافذ البيع التي تلتزم بسياسة عدم الإعلان عن الأسعار أو استخدام عبارة السعر على الخاص. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لضبط الأسواق الإلكترونية والتقليدية، وتأكيداً على أن الشفافية في التسعير ليست خياراً متروكاً لتقدير البائعين، بل هي التزام قانوني أصيل يكفل للمستهلك حقه في المقارنة بين العروض واتخاذ قرار شراء واعٍ دون أي استدراج أو غموض.
أكد الجهاز في بيانه أن الامتناع عن الإفصاح الواضح والمباشر عن الأسعار، أو الاكتفاء بعبارات مبهمة تهدف لدفع المواطنين للتواصل الفردي مع البائع، يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة الفورية. وشدد المسؤولون على أن حق المستهلك في معرفة السعر مسبقاً هو جوهر حماية المتعاملين من الممارسات الاحتكارية والتلاعب، موضحين أن الغموض في التسعير يضر بالبيئة التجارية ويحرم المواطن من حقه في المفاضلة الحرة بين المنتجات والخدمات المتوفرة في السوق المحلي.
تفاصيل قانونية وعقوبات مشددة
أوضح الجهاز أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي أعدته الحكومة المصرية، يفرض غرامات مالية مشددة على المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر. ويهدف هذا القانون إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار عبر إلزام الموردين بالإفصاح الشامل عن تكلفة السلع والخدمات قبل إتمام عملية البيع، مما يساهم في بناء منظومة تجارية عادلة وشفافة.
وفي إطار حملاته الرقابية المستمرة، أعلن الجهاز عن رصد كافة التجاوزات سواء في المحال التجارية التقليدية أو عبر منصات البيع الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي متجاوز لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين، مع التأكيد على أن الرقابة لن تتوقف عند حدود المتاجر المادية بل ستصل إلى كل قناة رقمية يمارس فيها التجار سياسة إخفاء الأسعار.
تهدف هذه التحركات إلى تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين، وضمان منافسة صحية قائمة على جودة المنتج وشفافية السعر وليس على الغموض والإخفاء. وتؤكد هذه الإجراءات على أن الدولة جادة في حماية حقوق المواطنين من استغلال أي ثغرات في المنظومة التجارية، خاصة مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية التي تتطلب ضوابط صارمة لضمان العدالة في المعاملات المالية.



