وضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط قانونية تهدف إلى حماية المعلومات والبيانات الشخصية للمواطنين من الاستغلال أو التداول غير المشروع، ومنح الجهة المختصة مسؤولية تنظيم عمليات جمع البيانات ومعالجتها وإتاحتها، بما يضمن الحفاظ على خصوصية الأفراد وحماية حقوقهم.
وحدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية، باعتباره الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ أحكام القانون، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدامها.
إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية واختصاصاته
ونصت المادة 19 من القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.
ويستهدف المركز حماية البيانات الشخصية وتنظيم عمليات معالجتها وإتاحتها، وله في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة الاختصاصات التي حددها القانون، وعلى الأخص ما يلي:
وضع الاستراتيجيات والسياسات: إعداد وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والعمل على تنفيذها.
توحيد جهود الحماية: توحيد السياسات والخطط المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ومعالجتها على مستوى الجمهورية.
إصدار ضوابط الحماية: وضع القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية وتطبيقها.
اعتماد مدونات السلوك: إعداد إطار إرشادي لمدونات السلوك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد المدونات الخاصة بالجهات المختلفة.
التنسيق مع الجهات المعنية: التعاون والتنسيق مع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان تطبيق إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع المبادرات المرتبطة بهذا المجال.
تطوير الكوادر البشرية: دعم رفع كفاءة العاملين بالجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية البيانات الشخصية، وتنمية قدراتهم المهنية.
إصدار التراخيص والموافقات: منح التراخيص والتصاريح والموافقات، واتخاذ التدابير المختلفة المرتبطة بحماية البيانات الشخصية وتنفيذ أحكام القانون.
اعتماد مقدمي الاستشارات: اعتماد الجهات والأفراد ومنحهم التصاريح اللازمة لتقديم الاستشارات المتعلقة بإجراءات حماية البيانات الشخصية.
تلقي الشكاوى والبلاغات: استقبال الشكاوى والإخطارات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات: إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم البيانات الشخصية أو تتضمن أحكامًا تؤثر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الرقابة والتفتيش: متابعة الجهات الخاضعة لأحكام القانون وإجراء أعمال الرقابة والتفتيش عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
تنظيم نقل البيانات عبر الحدود: التحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة لنقل البيانات الشخصية خارج البلاد، وإصدار القرارات المنظمة لهذه العمليات.
نشر الوعي والتثقيف: تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية، وإصدار المطبوعات التي تستهدف تعريف الأفراد والجهات بحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بالتعامل مع البيانات الشخصية.
تقديم الخبرات والاستشارات: توفير الخبرة والمشورة في جميع المسائل المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، وبصفة خاصة للجهات القضائية وجهات التحقيق.
التعاون الدولي: إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة باختصاصات المركز، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.
تحديث إجراءات الحماية: إصدار دوريات تتضمن تحديثات إجراءات حماية البيانات بما يتناسب مع طبيعة أنشطة القطاعات المختلفة، إلى جانب التوصيات التي يصدرها المركز بشأنها.
إعداد التقارير السنوية: إعداد وإصدار تقرير سنوي يرصد حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.
حماية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها
ومن خلال هذه الاختصاصات، منح القانون مركز حماية البيانات الشخصية صلاحيات متعددة تشمل وضع السياسات المنظمة لحماية المعلومات، ومراقبة الجهات التي تتعامل معها، وتلقي شكاوى المواطنين، إلى جانب تنظيم نقل البيانات خارج البلاد والتعاون مع الجهات الدولية المعنية.
ويستهدف هذا الإطار القانوني تعزيز حماية خصوصية المواطنين، وضمان التعامل مع بياناتهم الشخصية وفقًا للضوابط المقررة، والحد من إساءة استخدامها أو استغلالها أو تداولها بالمخالفة لأحكام القانون.



