لم يقتصر قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية على وضع ضوابط لممارسة الأنشطة المرتبطة بالتنبؤات الجوية وتقديم خدمات الطقس، بل فرض عقوبات مالية مشددة على ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص، أو نشر معلومات غير صحيحة بشأن حالة الطقس، أو انتحال صفة الهيئة في إصدار البيانات والنشرات الجوية، وذلك لضمان دقة المعلومات المتداولة والحد من انتشار الشائعات.
وحدد القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من الأفعال التي تستوجب المساءلة القانونية، وقرر غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
5 مخالفات تعرض مرتكبيها لغرامة 5 ملايين جنيه
ونصت المادة 13 من القانون على معاقبة كل من يرتكب أيًا من الأفعال التالية بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون:
تقديم خدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص: ممارسة أو تقديم أي نوع من خدمات الأرصاد الجوية بعيدًا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أو دون الحصول على ترخيص صادر منها.
إنشاء محطات ومراكز تنبؤات دون تصريح: إقامة أو تشغيل محطات أرصاد جوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء مراكز متخصصة في التنبؤات الجوية والبحرية، دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
نشر معلومات جوية غير صحيحة: تداول أو نشر بيانات ومعلومات مغلوطة بشأن الأرصاد الجوية أو حالة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى للنشر.
انتحال صفة الهيئة في النشرات الجوية: إصدار بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات متعلقة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية على خلاف الحقيقة.
شراء أجهزة الأرصاد بالمخالفة للضوابط: شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الأرصاد الزراعية، دون الحصول على موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة لديها.
مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفة
ولم تتوقف العقوبات عند الغرامات المالية، إذ ألزمت المادة 13 المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، على أن تؤول ملكيتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وبذلك، وضع القانون ضوابط صارمة لممارسة أنشطة الأرصاد الجوية وتداول المعلومات المتعلقة بحالة الطقس، بهدف ضمان صدور البيانات والتنبؤات من الجهات المرخص لها، ومنع نشر المعلومات المضللة أو نسب بيانات غير صحيحة إلى الهيئة، بما يحافظ على دقة المعلومات الجوية ويحمي المواطنين من آثار الشائعات.



