نصت المادة 49 من القانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته على أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته، وإذا تعدد المدعى…
تنص المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد 14 و15 و16 من هذا القانون. وفى هذا…
نصت المادة (٢٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وتابعت: «وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا،…
ذكرت المادة 275 من قانون المرافعات، أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. وفي أحكامها، فسرت محكمة النقض هذا النص، بقولها إن اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ…
الشهادة الزور تدين أشخاص أبرياء، تبرئ متهمين مدانين، وقد تؤدي الشهادة الزور لإعدام متهم بريء. والمشرع منح شاهد الزور حق التراجع عن شهادته فى القضية التى شهد فيها زورا قبل جلسة الحكم فيعفى المتهم من التهمة لتشجيع الناس وعدم الاستمرار فى الكذب، طبقا لمبدأ ارسته محكمة النقض. وفيما نصت المادة 294 من قانون العقوبات، على…
نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة الطى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا…
ص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 110 منه على أن يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم…
حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. (ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث…
نصت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، مم أجل دعم الفرد، فقد عاقب القانون كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ…
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، رقم 151 لسنه 2020، 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون، وذلك كالتالي: مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية: 1 –…