التشهير:  هو مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة ويعاقب على التشهير في معظم الدول وفقا لقانون العقوبات، وعلى ذلك ينطوي أيضا حكم بدفع غرامة مالية، ويعتبر التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية.

قانون التشهير

أنت تخاطر بتشويه سمعة شخص ما، إذا نقلت تعليقات تتسم بالتشهير نشرها آخرون في الصحف على سبيل المثال، اقتباساً أو استخداماً في مقابلة، أو كرؤوس أقلام. ويتحمل الناشر مسؤولية كل ما ينشر، بغض النظر عمّن يقوله أو يكتبه في الواقع. ومع ذلك، يمكن رفع دعوى ضد الكاتب الأصلي. قد تشوّه سمعة شخص ما عبر الكلمات وحدها، أو الصور وحدها (كاريكاتير)، أو عبر مزيج من الكلمات والصور، متحركة كانت أو رسوماً. يمكن لرافع دعوى التشهير أن يفوز بتعويض عن الأضرار يقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات، بينما تتجاوز التعويضات عن تكاليف المحاكمة ذلك بكثير، وقد تصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف من الجنيهات. القدح والذم هو تشهير دائم، باعتباره نُشر أو أُذيع أو سُجل. القذف والسب العلني هو موقف تشهيري عابر، ويكون عادة شفهياً. وكقاعدة عامة، يجب اثبات الضرر الفعلي الناجم عن القذف والسب في دعوى الافتراء، ويتساوى فيها عادة هذا الفعل مع القدح والذم.

قانون التشهير في أوروبا

جميع ادعاءات أو اتهامات التي تؤدي إلى جرح شرف شخص أو هيئة يعتبر تشهير. نشر أو استنساخ هذة الادعاءات حتى لو قدمت بشكل تشكيكي حول شخص أو هيئة. التي يمكن أن تكون غير مسماه مباشرة ولكن من السهل تحديد هويتها. كل مظاهر التعبير التي تهدف إلى الازدراء دون مرجعية حقيقة تعتبر تشهير. وتقع تحت نطاق القانون عملية عرض الحقائق التي يمكن أن تكون مضللة. على سبيل المثال، الوقائع التي تنقل خارج سياقها تعتبر إساءة إلى سمعة الشخص المعني.

قانون التشهير في الدول العربية

قانون عقوبات تجريم التشهير في الأردن يستند على المادتان 188 و 199، التي تنص على فرض عقوبات جنائية على ممارسة التعبير الذي يؤدي إلى تشهير بالملك وأسرته والمسؤولين الحكوميين، وضد غير الأفراد مثل العلم الوطني

والجيش والقضاء والمؤسسات الحكومية. كما تجرّم المادتان 188 و 150 من قانون العقوبات ممارسة التعبير الذي يضر بعلاقات الأردن مع دول أخرى أو يثير الخلافات الطائفية.

كيف يواجه القانون جريمة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى

يقع البعض من المواطنين، ضحية للتشهير عبر منصات الصحافة ومواقع السوشيال ميديا، ويتساءل البعض عن عقوبة تلك الجريمة فى القانون

  

إن التشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أواحتقاره،  إسنادا  علنيا عمدياً،  وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التى نسبت أليها، أو بمعنى أخر  تصريح  مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار

 

أن التشهير لا يكون  تشهيراً  إلا إذا  تم نشره وذاع خبره والإ لم يكن تشهيراً، موضحاً لكى  تقوم جريمة التشهير،  لابد من إثبات أن المدعى  عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء،  وأن  يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن  يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته

 

أما عن العقوبة يتحمل الفاعل فى جريمة القذف جزائية تتمثل فى الحبس أو الغرامة،  وفقا لما يقرر قانوناً،  بالإضافة  للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية،  أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.

 

عقوبة التشهير بالآخرين في القانون وشروط رفع الدعوى القضائية

يحرص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بارتكاب أفعال بقصد إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك للحد من انتشار الجرائم في المجتمع وبالتالي يصبح الشخص غير قادر على التعايش مع المحيطين به، لذا قامت بوضع عقوبة على جرائم التشهير التي بدأت في الانتشار وخصوصًا في الفترة الأخيرة، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير وهي:
في حالة أن قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته.
حيث نص القانون على أن يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10.000 جنيه.
أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام.
يحرص القانون في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير.
أيضًا يشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة إن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به.
بالإضافة إلى أنه في حالة التشهير بالوسائل الإعلانية مثل الصحف فتصل العقوبة إلى الغرامة وكذلك الحبس.
فتصل مدة الحبس التي يعاقب بها من قام بالتشهير بالغير باتباع الطريقة المشار إليها بالسجن لمدة 6 شهور.